السلام عليكم لدي استفسار
اني قمت بشراء مايسمى بعقد التمليك الجزئي باحد منتجعات شرم الشيخ
وحين التواصل معاهم لتوثيق العقد من الشهر العقاري حسب الاتفاق الشفهي افاد بان التوثيق يكون بعد دفع كامل الاقساط حسب العقد
استفساري
هل يعتبر حقي محفوظ ويحق ليه المطالبة في حال عدم التزام الشركة بالتوثيق بعد دفع الاقساط اما ان حقي يضيع
ثانيا هل يحق ليه الغاء العقد والمطالبة بحقي حيث ان العقد اكمل 10 اشهر ولم يتم ارساله إليه حتى الان ولم يتم اخباري بحقي بتسجليه في الشهري العقاري بعد سداد كامل المبلغ
ثالثا رايكم في مثل هذه العقود "التمليك الجزئي" هل هي وهمية ام تحفظ حقوقي
البند السادس: تسجيل العقد
يقر الطرف الأول بخلو الحصة المباعة محل العقد من جميع الرهون والحقوق العينية بكافة أنواعها من الوقف من الوقف والحكر والرهن العقاي وخلافة ويتعهد الطرف الثاني (المشتري) بسداد نصيبة من الضرائب العقارية وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى التي تقرر على حصته وكذا أيا من الضرائب التي قد تستجد وتطبق تستجد وتطبق بموجب القوانين والقرارات المعمول بها في جمهورية مصر العربية والتي يتعين على المشتري سدادها بتاريخ تحرير العقد.
كما يحق للطرف الثاني (المشتري) إتخاذ إجراءات التسجيل وإشهار هذا العقد فور الانتهاء من سداد كامل الثمن على أن يتحمل الطرف الثاني (المشتري) كامل الرسوم والدمغات اللازمة لذلك.
اني قمت بشراء مايسمى بعقد التمليك الجزئي باحد منتجعات شرم الشيخ
وحين التواصل معاهم لتوثيق العقد من الشهر العقاري حسب الاتفاق الشفهي افاد بان التوثيق يكون بعد دفع كامل الاقساط حسب العقد
استفساري
هل يعتبر حقي محفوظ ويحق ليه المطالبة في حال عدم التزام الشركة بالتوثيق بعد دفع الاقساط اما ان حقي يضيع
ثانيا هل يحق ليه الغاء العقد والمطالبة بحقي حيث ان العقد اكمل 10 اشهر ولم يتم ارساله إليه حتى الان ولم يتم اخباري بحقي بتسجليه في الشهري العقاري بعد سداد كامل المبلغ
ثالثا رايكم في مثل هذه العقود "التمليك الجزئي" هل هي وهمية ام تحفظ حقوقي
البند السادس: تسجيل العقد
يقر الطرف الأول بخلو الحصة المباعة محل العقد من جميع الرهون والحقوق العينية بكافة أنواعها من الوقف من الوقف والحكر والرهن العقاي وخلافة ويتعهد الطرف الثاني (المشتري) بسداد نصيبة من الضرائب العقارية وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى التي تقرر على حصته وكذا أيا من الضرائب التي قد تستجد وتطبق تستجد وتطبق بموجب القوانين والقرارات المعمول بها في جمهورية مصر العربية والتي يتعين على المشتري سدادها بتاريخ تحرير العقد.
كما يحق للطرف الثاني (المشتري) إتخاذ إجراءات التسجيل وإشهار هذا العقد فور الانتهاء من سداد كامل الثمن على أن يتحمل الطرف الثاني (المشتري) كامل الرسوم والدمغات اللازمة لذلك.