اسـتـشـارات قـانـونـيـه

هذا المنتدى يرحب بالمحامين و بالزوار الذين يردون طرح ‏استفسارات و نحن على استعداد على الرد على الاستفسارات و ‏الاستشارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرصا من اسره المنتدى على كامل الاستفاده نوجه عنايه الساده الزوار ان هناك اقسام لا تظهر للزوار --- مواعيد الأتصال من الساعه الثامنه مساء الى الحاديه عشر مساء

تعلن اداره المنتدى عن تسهيل وتيسير اجراءات زواج الاجانب والاقامه فى جمهوريه مصر العربيه

اعزائى اعضاء المنتدى تم افتتاح قسم المعروضات فى اخر المنتدى تسطيع من خلاله عرض اى شىء تود عرضه للبيع او تسطيع طلب اى شىء للشراء او التوظيف و غير ذلك


    تابع الاسئله و الاجوبه

    هشام طه محمود المحامى
    هشام طه محمود المحامى
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام
    المــــــديــــــر الــــــعـــــام

    عدد المساهمات : 2325
    السٌّمعَة : 48
    تاريخ التسجيل : 23/10/2009
    العمر : 34
    الموقع : هشام طه محمود المحامى 0126048438

    تابع الاسئله و الاجوبه Empty تابع الاسئله و الاجوبه

    مُساهمة من طرف هشام طه محمود المحامى في السبت ديسمبر 19, 2009 8:30 pm


    12- لماذا تم الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية؟
    يرجع السبب فى استمرار الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية الى رغبة المشرع فى تشجيع اقامة المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات التى تخضع لاشراف وزارتى التربية والتعليم و التعليم العالى ، للمساهمة فى نشر التعليم وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة ، وايضا تيسير تقديم الخدمة التعليمية لجموع المواطنين. خاصة وان شروط هذا الاعفاء تتطلب الخضوع لاشراف الدولة والحصول على ترخيص بذلك من الجهة المعنية ولا تهدف الى الربح.
    أعلي
    13- ماهو موقف الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الضرائب ؟
    هذه الجمعيات واتحاداتها معفاة من الضرائب ، وذلك فى حدود ماتقوم به من نشاط ليست له صفة التجارة او الصناعة ، واذا كانت لاتهدف الى الربح وتباشر انشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية او ثقافية او رياضية. وبخلاف ذلك فان الدخول الاخرى سوف تخضع للضريبة.
    أعلي
    14- ماذا عن ودائع الأفراد في البنوك ؟
    أعفى القانون عوائد الأفراد من الودائع وحسابات التوفير لدى البنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك الودائع و حسابات التوفير فى صناديق البريد.
    أعلي
    15- ماذا عن ناتج التعامل فى الاوراق المالية؟
    يعفى مشروع القانون الجديد ناتج التعامل وتوزيعات أو عوائد الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها أو ترحيلها لسنوات تالية. كما أعفى عوائد الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي. وكذلك أرباح صناديق الاستثمار المنشاة وفقا لقانون رأس المال.
    أعلي
    16- ماذا عن الإعفاءات الضريبية للشركات القائمة حاليا؟
    ذهب مشروع القانون الجديد إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة بقانون الاستثمار بالنسبة للمشروعات الجديدة ، وذلك إعمالا لمبدأ العدالة الضريبة وللقناعة التامة بان الإعفاءات الضريبة لاتمثل حافزا حقيقيا للاستثمار الجاد . وقد تم الاستعاضة عن ذلك بالخفض الذي تم على التعريفة الجمركية والمتمثل في الخفض الجمركي على السلع الرأسمالية وكذلك مستلزمات الإنتاج ، هذا فضلا عن إقرار نظام للخصم الضريبي بالنسبة لضريبة المبيعات المسددة على السلع الرأسمالية جنبا إلى جنب مع خفض سعر الضريبة على الدخل إلى 20 % وكلها تمثل حوافز اكثر إيجابية من الإعفاءات الضريبية. أما بالنسبة إلى الإعفاءات القائمة حاليا فقد ذهب مشروع القانون الجديد إلى استمرار الإعفاءات لكل المشروعات المستحقة لها وذلك حتى انتهاء مدتها. ويرجع السبب في ذلك للعديد من الأسباب الموضوعية والتي من أهمها ضرورة الحفاظ على استقرار أوضاع هذه الشركات. وبمعنى آخر فان إلغاء الإعفاءات سوف ينطبق فقط على المشروعات الجديدة.
    أعلي
    17- ماذا عن الشركات التي تم تأسسيها ولم تحصل على الإعفاء؟
    بالنسبة للشركات التي حصلت على الموافقة من الهيئة العامة للاستثمار قبل تطبيق القانون الجديد ، ولم تبدأ الإنتاج ، سوف تحصل على الإعفاء شريطة ان تبدأ الإنتاج قبل مضى ثلاث سنوات على تطبيق القانون الجديد.
    أعلي
    18- ماهى جوانب تطوير العلاقة بين الممول والمصلحة وماهى اوجه استفادة الممول منها ؟
    هناك العديد من المزايا في هذا الشان أبرزها مايلى:
    - اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول صحيح إلى أن يثبت العكس.
    -عدم جواز إهدار الدفاتر أو السجلات أو بنود التكلفة دون سند حقيقي لدى المصلحة.
    - الأخذ بنظام الفحص بالعينة بناء على أسس موضوعية في اختيار الإقرارات التي سيتم فحصها.
    - للممول الحق في تعديل الإقرار الضريبي أو تصحيحه، خلال فترة محددة بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرار الأصلي.
    - إعطاء الممول الحق في استرداد ما يدفعه بالزيادة عن الضرائب المستحقة، كما يحق له الحصول على عوائد مقابل التأخير عن رد هذه المبالغ وفقا للتوقيت المنصوص عليه في القانون.
    - استحداث نظام جديد وميسر " للدفعات المقدمة " يسمح للممول بسداد دفعات تحت حساب الضريبة ، حيث يستحق عليها عائد مجز ، بالإضافة إلى إعفائه من نظام الخصم تحت حساب الضريبة عند الالتزام بهذا النظام.
    أعلي
    19- ماهى المزايا التي جاء بها القانون الجديد بالنسبة للاستثمار ؟
    أعطى القانون الجديد العديد من المزايا للاستثمار منها :
    -خفض سعر الضريبة من 42 % إلى 20 % مع الإبقاء على الإعفاءات المقررة للنشاط الزراعي بكافة أنواعه .
    - تبسيط إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وإجراءات التظلم والتقاضى.
    - تبسيط أسس حساب الإهلاك بما يتماشى مع المعايير الدولية .
    - تشجيع تنمية الاستثمارات وتوسعاتها بإتاحة خصم 30 % من المبالغ المستثمرة في الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك في أول فترة ضريبية يتم فيها استخدام هذه الآلات.
    - تحديد التكاليف الواجبة الخصم بشكل لا يدع مجالا للخلط أو اللبس.
    - تيسير نظم الخصم واستحداث نظام جديد اختياري للدفعات المقدمة كبديل عنها.
    - تحسين وتوضيح المعاملة الضريبية في حالات الدمج والاستحواذ واعادة التقييم.
    أعلي
    20- ماذا عن ترحيل الخسائر ؟
    سمح القانون الجديد بترحيل الخسائر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية او الطبيعية، لمدة خمس سنوات مالية.
    أعلي
    21- كيف يعامل الإهلاك فى القانون الجديد؟
    تلافيا لكافة المشكلات الراهنة الناجمة عن وجود أسس مختلفة ومتفرقة لتحديد إهلاكات أصول المنشاة ، مما يعطى المأمور فرصة للرفض أو القبول بناء على أراء واحكام شخصية ، فقد جاء القانون بنظام جديد لحساب الإهلاك على النحو التالي:
    - 5 % فيما يتعلق بكافة المباني والتجهيزات والسفن والطائرات.>
    - 10 % من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين اى من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما فى ذلك شهرة المنشاة.
    - 50 % على الحاسبات الآلية وأجهزة تخزين البيانات.
    - 25 % على جميع الأصول الأخرى للنشاط، من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
    كمـــا يخصم 30 % من المبلـــغ المستثمر في شـراء الآلات والمعدات، الجديـدة والمستعملة، نظير الاستثمار في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول. وبنظرة سريعة على هذه المعدلات نلحظ أن القانون قد نظم هذه الاهلاكات بصورة سليمة مما يساعد المنشاة على استرداد قيمة الاستثمارات بشكل أسرع مما يساعد في تطوير التقنيات والآلات المستخدمة بشكل أفضل وبما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة على الصعيد العالمي وبالتالي رفع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى.
    أعلي
    22- ماهى أسس المحاسبة الضريبة لمقابل التراخيص؟
    مقابل التراخيص سوف يتم حسابها ضمن الأصول المعنوية للمنشاة والتي يتم إهلاكها بنسبة 10 % عن كل فترة ضريبية.
    أعلي
    23- كيف تعامل القانون مع الفوائد المدينةالمستحقة على الأشخاص الاعتبارية ؟
    سمح القانون بخصم العوائد المدينة التي تدفعها الأشخاص الاعتبارية، على القروض والسلفيات التي حصلت عليها، فيما لا يجاوز أربعة أمثال حقوق الملكية، وذلك حرصا من المشرع على الأخذ بما استقر عليه العرف الدولي حيث يعمل بهذا المبدأ في العديد من البلدان المتقدمة والناشئة على السواء ، بالإضافة إلى محاولة سد ثغرة من ثغرات تجنب الضريبة والتي تتم عن طريق إبرام عقود قروض وهمية في بعض الأحيان او المبالغة في الاقتراض في أحيان أخرى ، للاستفادة من خصم تكاليف خدمة الدين من الوعاء الضريبي ولذلك رؤى انه من الأفضل وضع سقف لهذه المسالة مع إعطاء المؤسسات فترة انتقالية للوصول الى المعدل المطلوب
    بحيث يسمح بخصمها على النحو التالي :
    1:8 للسنة الضريبية 2005 .
    7 :1 للسنة الضريبية 2006 .
    1:6 للسنة الضريبية 2007 .
    1:5 للسنة الضريبية 2008 .
    1:4 للسنة الضريبية 2009 .
    أعلي
    24- ماذا عن الديون المعدومة ؟
    جاء القانون الجديد واضحا تماما في هذا الموضوع إذ سمح بخصم الديون المعدومة إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية:
    - ان يكون لدى المنشاة حسابات منتظمة..
    - ان يكون الدين مرتبط بنشاط المنشاة.
    - ان يكون قد سبق ادراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشـاة
    - ان تكون المنشاة قد اتخذت اجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد ثمانية عشر شهرا من تاريخ استحقاقه.
    أعلي
    25- ماذا عن الأرباح الرأسمالية عند الاندماج؟ هل تخضع للضريبة؟
    الأرباح الرأسمالية الناجمة عن تغيير الشكل القانوني للشركة بما في ذلك الاندماج مع شركة أخرى من خلال تبادل الأسهم ، لا تدخل ضمن حساب الأرباح والخسائر ، وبالتالي لا تخضع للضريبة ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني للشركة.
    أعلي
    26- وماذا عن تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة هل يخضع للضريبة؟
    لا تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشاة الفردية عند تقديمها كحصـة عينيـة نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمـة وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصه العينية اسمية، مع عدم جواز التصرف فيها لمدة خمس سنوات.
    أعلي
    27- ما هو المقصود بتغيير الشكل القانوني للشركة؟
    يقصد بتغيير الشكل القانوني للشركة القيام باى عمل من الأعمال آلاتية:
    - اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.
    - تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.
    - تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو العكس.
    - شراء أو الاستحواذ على 50 % أو أكثر من الأسهم او حقوق التصويت سواء من حيث العدد او القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية او المستحوذة.
    - تحول شخص اعتباري الى شركة أموال.
    أعلي
    28- ماذا عن معاملة العقود طويلة الآجل فى أعمال المقاولات ؟
    تحتاج العقود طويلة الآجل في قطاع المقاولات والإنشاءات إلى معاملة ضريبية خاصة نظرا لطبيعتها المختلفة من هنا حرص القانون على تحديد نسبة الأرباح على أساس نسبة من الأعمال المنتهية من العقد خلال كل فترة ضريبية. مع السماح بخصم الخسارة من أرباح الفترة السابقة وبما لا يجاوز الأرباح.
    أعلي
    29- ما هو المقصود بإيرادات الثروة العقارية ؟
    يقصد بإيرادات الثروة العقارية فى القانون كل من إيرادات الأراضي الزراعية وإيرادات العقارات المبنية وإيرادات الوحدات المفروشة.
    أعلي
    30- كيف ستعامل إيرادات الاراضى الزراعية ضريبيا ؟
    تعامل إيرادات الاراضى الزراعية ضريبيا على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم 30% مقابل جميع التكاليف والمصرفات.
    أعلي
    31- ماهى أسس المحاسبة الضريبية للمحاصيل البستانية ؟
    تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنه وما يجاوز فداناً واحداً من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، ومشاتل المحاصيل البستانية أيـا كانت المساحـة المزروعـة منهـا ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض، أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الإيرادات علي أساس مثلي القيمة الإيجارية المشار إليها.
    - وفي جميع الأحوال يخصم 20% من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
    أعلي
    32- كيف تحدد إيرادات العقارات المبنية ؟
    فيما يتعلق بإيرادات العقارات المبنية، فإنها تحدد على أساس إجمالي القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 بعد خصم 40 % مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الايجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته.
    أما بالنسبة لإيرادات الناتجة عن تأجير اى عقار او جزء منه وفقا لأحكام القانون المدني فيحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منها 50 % مقابل جميع التكاليف والمصروفات .
    كما تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أي وحدة سكنية مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهنة غير تجارية أو لأى غرض آخر.
    وتحدد الضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلي مخصوماً منه 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات .
    أعلي
    33- هل هناك ضريبة على التصرفات فى العقارات المبنية أو الأراضي ؟ وماهى؟
    هناك ضريبة تفرض بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو لجزء أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على ارض مملوكة للممول أو للغير.
    وتستثني من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم تصرف مقدم الحصة العينية في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
    أعلي
    34- هل يمكن أن تحدد إيرادات الثروة العقارية وفقا للإيراد الفعلى ؟
    نعم إذ يجوز للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليه في هذا القانون على أساس الإيراد الفعلي، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية و المبنية. ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية، وأن يكون الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
    أعلي
    35- هل هناك إعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط الزراعي ؟
    نعم هناك إعفاءات من الضرائب على تلك الإيرادات وهى :
    1- إيرادات النشاط الزراعي فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
    2- المساحات المزروعة في الأراضي الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.
    أعلي
    36- من الذي يحتاج إلى الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة؟
    ألزم القانون الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة في الحالات التالية:
    - إذا تجاوز رأسماله المستثمر 50 الف جنيه.
    - أو كان رقم أعماله السنوي أكثر من 250 الف جنيه.
    - أو بلغ صافى الربح السنوي أكثر من 20 الف جنيه.
    ومن ثم يعفى مشروع القانون أصحاب الأنشطة الصغيرة من إمساك الدفاتر ، حيث سيصدر وزير المالية قواعد مبسطة لا سس المحاسبة الضريبية لهذه الأنشطة ، بما يتماشى مع طبيعتها ويسهل أسلوب معاملتها الضريبية ، بجانب استمرار العمل بالاتفاقيات الحالية والتي يتحدد على أساسها وعاء الضريبة.
    أعلي
    37- هل يجب على جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟
    الإجابة لا، إذ تـم إعفاء الممول الذي يقتصر دخلـه على المــرتبات ومافى حكمها فقط، من تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في القانون. وينطبق ذلك أيضا على الممول الذي يقتصر دخله من الثروة العقارية على الشريحة المعفاة طبقا لأحكام القانون وكذلك إذا كان الإيراد من المرتبات وما فى حكمها والثروة العقارية دون حدود الشريحة المعفاة.
    أعلي
    38- متى يتم تقديم الإقرار الضريبي؟
    يلتزم الممول بتقديم إقراره فى المواعيد المحددة بالقانون وهى:
    - قبل الأول من أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
    - قبل أول مايو بالنسبة للأشخاص الاعتبارية.
    أعلي
    39- هل يجب أن توافق المصلحة على قبول الإقرار الضريبي فور تقديمه؟
    تبنى القانون فلسفة جديدة تماما تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين الممول والمصلحة ،إذ تثق المصلحة بان الممول سيكون أمينا في الإعلان عن دخله الحقيقي، ويثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام. ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة كمبدأ عام وبالتالي تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي على مسئولية الممول ويلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار وذلك في يوم تقديمه.
    أعلي
    40- ماذا عن الفحص ؟ هل سيكون هناك فحص للإقرار الضريبي عند تقديمه؟
    لاتقوم المصلحة بفحص الإقرار عند تقديمه وإنما تقتصر العملية على إجراء مراجعة للعمليات المحاسبية المدرجة فيه دون فحص المستندات وغيرها.
    بينما تقوم بفحص إقرارات الممولين من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من وزير المالية. هذا فضلا عما أكده المشروع الجديد من عدم جواز إعادة فحص الممول لأمور خضعت للفحص مسبقا إلا إذا طرأت حقائق جوهرية تجعل إعادة الفحص أمرا ضروريا وذلك للحفاظ على حقوق المجتمع والخزانة. مع تبسيط إجراءات فحص وربط وتحصيل الضريبة من خلال الإخطار بنموذج واحد بدلا من نموذجين واعتماد بيانات الممول التي ترسل إلى المصلحة من خلال الحاسب الآلي ، وغيرها من اطر الإصلاح المؤسسي والإداري التي تجريها وزارة المالية في هذا الخصوص.
    أعلي
    41- ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول؟
    نص القانون صراحة على ضرورة أن تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبي كما جاء من الممول وبالتالي تكون العبرة فى الدفاتر والسجلات والمستندات التي يمسكها الممول بأمانتها ومدى إظهارها للحقيقة وانتظامها من حيث الشكل وفقا للأصول المحاسبية السليمة ولا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بها إلا بناء على دلائل موضوعية أو مستندات تثبت عدم صحتها. وبالتالي فان عبء إثبات عدم صحة الدفاتر يقع على المصلحة ، وكذلك إذا قامت بتعديل الربط أو عدم الاعتداد بالإقرار الضريبي.
    أعلي


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2019 9:43 am