أرجو اتساع صدركم لفهم ظروف مشكلتي ...
أنا متزوج منذ خمسة أعوام ولي طفل في الرابعة من العمر ... أعمل بالقاهرة وأقيم بها منذ بداية الزواج ...
أنا أصلا من المنوفية وزوجتي من القاهرة ...
حدثت ظروف معينة في الآونة الأخيرة جعلتني أقرر أن الصالح العام لي ولأسرتي أن ننتقل للمعيشة في مسقط رأسي حيث املك شقة في بيت العائلة مستقلة تماما ولكن زوجتي رفضت ذلك حيث أنها تعمل وأنها أساسا قاهرية ... ولما حدث الخلاف بيننا رأيت أن أترك لها منزل الزوجية في القاهرة كوسيلة ضغط ومنعاً للمشاكل التي قد تحدث لاختلافنا في الرأي ولعصيانها أمري ...
تركت المنزل منذ ما يقرب من الخمسة أشهر وحتى الآن لم توافق زوجتي أو ترضخ لأمري ... وخلال تلك الفترة كنت أذهب لأطمئن عليهم كل أسبوع تقريباً ... مع العلم بأنني امتنعت عن آداء النفقة الأسرية العادية كوسيلة ضغط وأيضاً لأنها قد عصت أمري وأنكرت حقي الشرعي في تقرير مكان معيشتي أنا وأسرتي ...
لما استمر الخلاف كل هذه المدة رأيت أن الأفضل لي ولابني الصغير أن يتم الطلاق بناءاً على رغبة زوجتي - حيث أنها طلبت الطلاق مني قبل ذلك في خلاف سابق وطلبته مرة أخرى في الخلاف الحالي ووافقت عليه ... مع الأخذ في الاعتبار أن كافة منقولات الزوجية بالقاهرة تحت تصرف زوجتي وأنه لا توجد قائمة منقولات لديها ... وأيضا أنني قد قد أقرضتها مبلغ مساوي لمؤخر صداقها بدون أية إثباتات قانونية ... وأن مسكن الزوجية بالقاهرة كان شقة إيجار حديث ...
لما قررت الطلاق قررت كتابة ورقتين كعقود اتفاق بيني وبين زوجتي لتنظيم الحقوق والواجبات الخاصة بكل منا ... العقد الأول يفيد باستلامها كافة حقوقها من منقولات ومصوغات ومؤخر الصداق وأيضاً عدم أحقيتها في المطالبة بنفقة من أي نوع نظراً لأنها طلبت الطلاق , وذلك لعدم وجود قائمة منقولات ... والعقد الثاني لتنظيم حقي في رؤية ابني واستضافته ليلتان أسبوعيا ... وأيضا إقرار مني بنفقة ابني وقد حددت لها مبلغ (600 جنيه) علماً بأن راتبي (2200 جنيه) ... وإقرار منها بالتنازل عن حضانة ابني إلي في حالة زواجها , علماً بأن والدتها ووالدتي متوفيتين ولها أخت متزوجة ولي أخوات منهم أرملة على أن توقع أختها أيضاً على هذا الجزء من العقد ... فوافقت زوجتي على العقد الأول ولم توافق على الثاني على الرغم من محاولاتي للوصول إلى اتفاق يرضيها ويرضيني من حيث مبلغ نفقة إبني ومن حيث حق رؤيته أو استضافته ... متحججة بأن ذلك كله من حقوقي القانونية فلا داعي لها أو الاتفاق عليها رسميا ...
والسؤال هنا هل أطلقها بدون الاتفاق على هذه البنود ؟ بمعنى آخر إذا تم الطلاق فهل أستطيع رؤية إبني واستضافته ؟ وكم تبلغ مدة هذه الرؤية أو الاستضافة ؟ وهل تستطيع هي منعي من رؤيته أو استضافته نكاية بي ؟ أما بالنسبة لنفقة إبني الشاملة (أي تتضمن كل نفقته من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم وأجرة حضانة ... إلخ) فكم تبلغ نسبتها من الراتب أو الدخل علماً بأن مرتبي يبلغ حوالي 2200 جنيه ؟ وكم تبلغ تلك النسبة في حالة زواجي بأخرى ؟ وهل في حالة زواجها أستطيع نقل حضانة ابني إلي بالرغم من وجود أختها التي قد تنتقل حضانته إليها صورياً ؟ وأيضاً هل من حقها كافة المنقولات أم يحق لها فقط ما قد ساهمت به في التأثيث ؟
باختصار شديد ... هل أوافق على الطلاق بهذه الشروط وهل يضمن لي القانون حقوقي الشرعية كأب في حضانة واستضافة ابني ؟
أشكركم لاتساع صدركم لقراءة وفهم ظروفي ... وجزاكم الله خيراً ...
أنا متزوج منذ خمسة أعوام ولي طفل في الرابعة من العمر ... أعمل بالقاهرة وأقيم بها منذ بداية الزواج ...
أنا أصلا من المنوفية وزوجتي من القاهرة ...
حدثت ظروف معينة في الآونة الأخيرة جعلتني أقرر أن الصالح العام لي ولأسرتي أن ننتقل للمعيشة في مسقط رأسي حيث املك شقة في بيت العائلة مستقلة تماما ولكن زوجتي رفضت ذلك حيث أنها تعمل وأنها أساسا قاهرية ... ولما حدث الخلاف بيننا رأيت أن أترك لها منزل الزوجية في القاهرة كوسيلة ضغط ومنعاً للمشاكل التي قد تحدث لاختلافنا في الرأي ولعصيانها أمري ...
تركت المنزل منذ ما يقرب من الخمسة أشهر وحتى الآن لم توافق زوجتي أو ترضخ لأمري ... وخلال تلك الفترة كنت أذهب لأطمئن عليهم كل أسبوع تقريباً ... مع العلم بأنني امتنعت عن آداء النفقة الأسرية العادية كوسيلة ضغط وأيضاً لأنها قد عصت أمري وأنكرت حقي الشرعي في تقرير مكان معيشتي أنا وأسرتي ...
لما استمر الخلاف كل هذه المدة رأيت أن الأفضل لي ولابني الصغير أن يتم الطلاق بناءاً على رغبة زوجتي - حيث أنها طلبت الطلاق مني قبل ذلك في خلاف سابق وطلبته مرة أخرى في الخلاف الحالي ووافقت عليه ... مع الأخذ في الاعتبار أن كافة منقولات الزوجية بالقاهرة تحت تصرف زوجتي وأنه لا توجد قائمة منقولات لديها ... وأيضا أنني قد قد أقرضتها مبلغ مساوي لمؤخر صداقها بدون أية إثباتات قانونية ... وأن مسكن الزوجية بالقاهرة كان شقة إيجار حديث ...
لما قررت الطلاق قررت كتابة ورقتين كعقود اتفاق بيني وبين زوجتي لتنظيم الحقوق والواجبات الخاصة بكل منا ... العقد الأول يفيد باستلامها كافة حقوقها من منقولات ومصوغات ومؤخر الصداق وأيضاً عدم أحقيتها في المطالبة بنفقة من أي نوع نظراً لأنها طلبت الطلاق , وذلك لعدم وجود قائمة منقولات ... والعقد الثاني لتنظيم حقي في رؤية ابني واستضافته ليلتان أسبوعيا ... وأيضا إقرار مني بنفقة ابني وقد حددت لها مبلغ (600 جنيه) علماً بأن راتبي (2200 جنيه) ... وإقرار منها بالتنازل عن حضانة ابني إلي في حالة زواجها , علماً بأن والدتها ووالدتي متوفيتين ولها أخت متزوجة ولي أخوات منهم أرملة على أن توقع أختها أيضاً على هذا الجزء من العقد ... فوافقت زوجتي على العقد الأول ولم توافق على الثاني على الرغم من محاولاتي للوصول إلى اتفاق يرضيها ويرضيني من حيث مبلغ نفقة إبني ومن حيث حق رؤيته أو استضافته ... متحججة بأن ذلك كله من حقوقي القانونية فلا داعي لها أو الاتفاق عليها رسميا ...
والسؤال هنا هل أطلقها بدون الاتفاق على هذه البنود ؟ بمعنى آخر إذا تم الطلاق فهل أستطيع رؤية إبني واستضافته ؟ وكم تبلغ مدة هذه الرؤية أو الاستضافة ؟ وهل تستطيع هي منعي من رؤيته أو استضافته نكاية بي ؟ أما بالنسبة لنفقة إبني الشاملة (أي تتضمن كل نفقته من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم وأجرة حضانة ... إلخ) فكم تبلغ نسبتها من الراتب أو الدخل علماً بأن مرتبي يبلغ حوالي 2200 جنيه ؟ وكم تبلغ تلك النسبة في حالة زواجي بأخرى ؟ وهل في حالة زواجها أستطيع نقل حضانة ابني إلي بالرغم من وجود أختها التي قد تنتقل حضانته إليها صورياً ؟ وأيضاً هل من حقها كافة المنقولات أم يحق لها فقط ما قد ساهمت به في التأثيث ؟
باختصار شديد ... هل أوافق على الطلاق بهذه الشروط وهل يضمن لي القانون حقوقي الشرعية كأب في حضانة واستضافة ابني ؟
أشكركم لاتساع صدركم لقراءة وفهم ظروفي ... وجزاكم الله خيراً ...