استشارة قانونية

الاستفسار هو كيف ساحصل علي رخصة الكهرباء من رئيس الجماعة

اخي الكريم المتنازل لم يحدد بل تنازل من السهم الدي يملك للجمعية ليقام عليها مشروع بئر التنازل كالتالي:
انا الموقع اسفله السيد علي بوصغير
اتنازل لجمعية المبادرة المحلية للتنمية والتعاون مما املك على الشياع تحت رقم الشهادة الملكية عدد 17520
ودالك قصد حفر بئر لتزويد سكان دوار تمكوست وبهدا اقر والتزم

السلام عليكم اخي الفاظل ممكن تليفونك اكلمك واسفتر منك بالراحة او الاميل هدا اميلي brahim19777@live.fr ;واشكرك على المتابعة

أخي محكوم علية بـ 5 سنين سجن . في قضية انة نصب علي ناس واحد منهم فلوس عشان يشغلة في شركة بترول الموضوع دا من سنة 2003 وهو طنش الموضوع من 2003 حتي 2011 تم القبض علية وبالاطلاع علي الاوراق وجد المحامي ان كلة الاوراق صور وليس اصول ورافع القضية تركها من ساعتها لانة معندوش دليل غير هذا الورق والحكم مبني علي تحريات المباحث ان اخي سمع عنة انة لية في هذة المواضيع وبسوال الضابط من قبل النيابة هل تم القبض علية في قضايا تزوير سابقة اجاب لا.واشاهد في القضية من نفس بلد الشاكي والشاكي في اقوالة قال احذ 7 الاف والشاهد قال 10 الاف - وكان مهاةو اي اخي واحد تاني مجهول- وقالوا انهم ذهبوا الاهلة اي اخي وقابلة ابوة وقالهم انا معرفش جاجة مع العلم ان الوالد متوفي من سنة 2000. وبسوالهم كيف اكتشفتم هذة الاوراق مزورة قال الشخص ذهبنا للشركة فقالوا لاتوجد اصول لهة الاوراق وهذة الاحاداث من واقع اوراق النيابة. والان تم اعادة اجراءات من قبل محامي وتم تحديد جلسة والان اخي محبوس . فافيدوني باللة عليكم ماهو الموقف القانوني

تقدمت بطلب الحصول على وحدة سكنية بمشروع مبارك القومى لاسكان الشباب مساحة 100 م بمدينة السادس من اكتوبر فى الفترة من 12 / 6 حتى 12 / 7 / 2005 و قمت بدفع مقدمة الحجز مبلغ 10000 جنيه عشرة الالف جنيه ببنك التعمير و الاسكان فرع اكتوبر بشيك رقم 52205019 بتاريخ 28 / 6 / 2005 و بتوفيق من الله تم ترشيحى ضمن الاسماء الاساسية المستحقة لهذه الوحدات حيث كان رقم الاولوية 00112 و استمارة رقم 501420 و تمت التحريات الخاصة بى من جانب موظفى اجهزة التعمير التابعة لوزارة الاسكان و التعمير و تم اعطائهم صور بطاقات لاشقائى الخمسة الذكور الاخرين حيث اكدوا لى بان ظروف معيشتى و اقامتى تنطبق عليها شروط الحصول على هذه الوحدة لعدم وجود اى مستند يثبت ملكيتى لاى شيئ يكون من حقىالتصرف فيه مثل ايصال كهرباء او مياة و غيره وو لكن بعد شهر من اجراء التحريات ذهبت للوزارة للسؤال عن نتيجة التحريات الخاصة بى افادنى الموظف المسئول باننى لن استحق الحصول على الوحدة السكنية حيث اننى مقيم فى سكن مستقل بمنزل و الدى مع العلم ان هذا المنزل مساحته لا تتعدى 75 م تقريبا و مكون من ثلاث طوابق غير الطابق الارضى و الذى يشغله شقة و الدى وولدتى و التى اقيم معهم فيها انا و اولادى و كما سبق ان لى خمس اشقاء ذكور اخرين بخلاف اربع اخوات بنات متزوجين فاخى الاكبر متزوج و لديه ستة ابناء غير زوجته و يقيم فى شقةمساحتها لا تتعدى 60 متر لكنها قريبة من عمله و لعدم قدرته على اقامة شقة له بمنزل و الده و يشغل الطابق الاول بعد الارضى شقة اخى الثانى الذى يليه هو و اولاده و الطابق الثالث تحت التشطيب و تم تقديم جواب معاينة من الوحدة المحلية مختوم بختم النسر يفيد ذلك للوزارة و طبقا لطلب السيد الموظف القائم بالتحريات و لى ثلاثااخرين يعلم الله ما مصيرهم و لكن ذهبت للسيد المستشار للسيد الوزير انذاك و الذى افادنى بضرورة تحرير نموذج تظلم لاعادة التحريات مرة اخرى و اخذ رقم 24653 بتاريخ 2 / 1 / 2006 و بعد شهر من تاريخ التظلم تمت التحريات و بعد شهر ذهبت للسؤال و افادنى السيد الموظف المسئول بنفس النتيجة السابقة فذهبت مرة اخرى للسيد مستشار الوزير و الذى افادنى بانه من الصعوبة تغير النتيجة السابقة حتى لو عكس الواقع وافادنى بتحرير نموذج اخر يسمى التماس و تم عمل الالتماس و بعد شهر تمت التحريلت و نفس ما سبق شرحه فتوجهت مرة اخرى للسيد المستشار الذى افادنى بتقديم المشكلة للجنة فض المنازعات بالوزارة و تم تقديم الطلب رقم 179 لسنة 2006 بتاريخ 13 / 6 / 2006 حيث اصدرت توصيتها فى 27 / 9 / 2006 باحقيتى فى الحصول على الوحدة السكنية فاخذت التوصية ووفقا لتوجيهات اللجنة بالتوجه لاحد الحامين لرفع دعوى بمجلس الدولة ضد هيئة المجتمعات العمرانية اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17 / 10 / 2006 و اخذت رقم 1303 لسنة 61 قضائية و تحدد لها جلسة يوم الاحد الموافق 18 / 2 / 2007 و كان يتم التاجيل و فقا لطلبات محامى الهيئة لاكثر من مرة حتى قررت المحكمةالتاجيل نظر الدعوى لجلسة 16 / 3 / 2008 و على هيئة مفوضى الدولة تقديم الرأى القانونى فى الدعوى و الذى افاد فى نهايته بالحكم اصليا متضارب و الذى نص بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد و الزام الجهة الادارية المصروفات .
و احتياطيا بقبول الدعوى شكلا و الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار على الحو المبين بالاسباب و الزام الجهة الادارية المصروفات . ثم تحدد عدة جلسات تم تاجيلها عدة مرات بناءا على طلبات محامى الهيئة بحجة الاطلاع و تقديم مستندات حتى جلسة 20 / 6 / 2010 و التى فوجئت فيها باصدار الحكم فى الدعوى بالرفض كدرجة اولى مستندا على الراى القانونى لتقرير هيئة مفوضى الدولة و التى ذكرها فى حيثيات الحكم و التى جاءت مخالفة تماما لما ورد بتقرير هيئة مفوضى الدولة حيث استند للحكم اصلا بعدم قبول الدعوى شكلا و لم يكمل و الحكم الاحتياطى المخالف تماما لحكم تقرير مفوضى الدوى حيث ادعى احتياطيا برفض الدعوى و الزام المدعى بالمصروفات و لكن كما ذكرت سابقا بان الحكم الاحتياطى بتقرير هيئة مفوضى الدولة هو قبول الدعوى شكلا و الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب و الزم الجهة الادارية المصروفات . لذلك تم الطعن فى الحكم لدى المحكمة الادارية العليا حيث تم تسجيل الطعن برقم 40728 لسنة 51 قضائية بتاريخ 14 / 8 / 2010 و حتى الان لم يحدد جلسة من جانب مجلس الدولة لذلك نطلب من سيادتكم تقديم مايجب ان يتبع فى مثل هذه الدعوات شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم و تقديم الماشورة للمظلومين جعلكم الله عونا و زخرا للجميع و ناسف للاطالة و لكن حرقتى و ظلمى لما تعرضت اليه هو الذى دعانى لذلك .
و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،،
مقدمه لسيادتكم
خالد محيى ابوزيد
تليفون رقم 0101767898