استشارة بخصوص عقد ايجار لشريكان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استشارتي تتلخص في ان لدينا محل في عقار ملك لوالدي وقام بتأجيره منه شريكان منذ عام 1968 ايجار قديم وحدث بعد عدة سنوات ان انفصل احد الشركاء وترك المحل لشريكه الثاني لكن ظل العقد باسم الشريكان. فهل في هذه الحالة يعتبر الشريك الثاني الذي بقى في المحل وحده هو بمثابة وريث للمحل ام يعتبر مستأجر اصلي ومن حقه توريث المحل لاولاده من بعده ؟؟ ولكم جزيل الشكر

شكرا جزيلا لحضرتك يا استاذ هشام
واستأذنك في سؤال اخر وهو بخصوص طريقة دفع تكاليف الترميم .. حيث ان قد صدر للعقار هذا قرار ترميم ووفقا للقانون 119 لعام 2008 فالمستأجر يتحمل تكاليف ترميم وحدته كاملة ولكن هم يماطلوننا في القيام بهذا .. فهل اذا قمت انا المالك بالترميم كيف استرد التكاليف منهم خاصة انه قيل لي ان يتم التحصيل بالاتفاق مع المستأجرين من حيث مدة الدفع وقيل لي ايضا ان ممكن التقسيط لهم في مدة اقصاها 12 شهر في حين ان المستأجرين يرفضون ويريدون مدة اكبر فمثلا لو حصة كل مستأجر 5000 جنيه فالمستاجر يريد ان يدفع لي كل شهر خمسين جنيه يعني يقسط على 100 شهر يعني 8 سنوات تقريبا .... وانا ارى انه كلام غير منطقي وفيه غبن علينا .. فما رأي حضرتك في هذا وماذا افعل؟

شكرا جزيلا لحضرتك

عفوا

رفعت دعوى بدل مخاطر عمل انا وعددعشره من زملائى عام 2003 وبعد تداول الدعوى بالمحكمه لمدةحوالى اربع سنوات تم رفض الدعوى نظرا لوجوب رفع الدعوى لكل فرد على حده فاعاد المحامى رفع الدعوى مره اخرى لكل فرد عام 2008 واخيرا حكمت المحكمه عام 2011 بقبول الدعوى واحقية المدعى بصرف بدل مخاطر العمل من تاريخ شغل الوظيفه مع مراعاة احكام التقادم الخمسى الاانه عند تنفيذ حكم المحكمه بجهة العمل تم صرف بدل المخاطر لبعض الزملاء باثر رجعى خمس سنوات ابتداءا من تاريخ توصية لجنة فض النازعات عام 2003 وتم صرف بدل المخاطر لباقى الزملاء وانا منهم باثر رجعى خمس سنوات ابتداءا من تاريخ رفع الدعوى للمره الثانيه عام 2008 ,وتعلل الموظف المختص بان الحكم الخاص بنا غير مذكور به تاريخ توصية لجنة فض المنازعات.فماذا نعمل حتى نتساوى بباقى الزملاء ويتم صرف البدل لنا من تاريخ فض النازعات عام2003

ياريت توضحلى اكثر يا استاذ هشام

أ/هشام اولا اسف على الاطاله وارجو من سيادتكم ان يتسع صدركم لاستفسارى هذا .

ونظرا لرغبتى فى عدم ضياع وقت سيادتكم ساوجز مضمون حكم المحكمه كالاتى : المحكمه قد حكمت باحقيتى فى صرف بدل مخاطر العمل اعتبارا من تاريخ شغل الوظيفه مع مراعاة احكام التقادم الخمسى عملا بحكم الماده 29 من القانون 127 لسنة 1981بشان المحاسبه الحكوميه .

ومفاد الحكم ان المحكمه لم تحدد تاريخ بداية التقادم الخمسى وبالرجوع للماده 29 من القانون 127 لسنة 1981 والتى تنص على : ) تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة و كذلك المكافآت و البدلات التى تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحبها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ( أى ان التقادم يسقط من تاريخ المطالبه بالبدل موضوع الدعوى وحيث اننى لجات الى لجنة فض المنازعات فيعتبر هذا مطالبة بالبدل ولهذا كان يجب على السيد المسئول عن حساب التكلفه الخاصه بى ان يحسب التقادم الخمسى من تاريخ اللجوء للجنة فض المنازعات الا انه قام بحساب التقادم من تاريخ رفع الدعوى وذلك بسبب ان حكم المحكمه قد ذكر فى سرد واقعات الدعوى تاريخ بداية رفع الدعوى ولم يذكر تاريخ اللجوء للجنة فض المنازعات علما بان المحكمه قد اقرت بلجوئى للجنة فض المنازعات وتوصية اللجنه باحقيتى فى صرف البدل دون ذكر التاريخ

وفى النهايه ارجو ان اكون قد استطعت ان اوضح جوانب الموضوع وشكرا لاهتمامكم