التسجيل
facebook
السلام عليكم
اشتريت شقة سكنية من صاحبها الذي وَكَّلَ والدته بتوكيلٍ عام في عملية البيع، و اتفقنا على السعر، و تسليم المبلغ كاملاً وقت التوقيع.
و تم التوقيع على العقد، و رفعتُ دعوى صحة توقيع و نفاذ، و تم الحكم فيها لصالحي.
و كان أن طلبت تلك السيدة أن أمهلها بعضاً من الوقت إلى أن تنتهي من تشطيب الشقة التي ستنتقل إليها، فوافقتُ، ثم قبل إنتهاء المهلة بأسابيع، طلبتْ مدها شهراً آخر، فوافقتُ.
الآن و بعد إنتهاء المهلة، ترفض الخروج من الشقة، و تريد التراجع عن البيع، و تسديد الشرط الجزائي الذي ينص على " على من يريد التراجع عن العقد دفع مبلغ 10.000 (عشرةَ الآف جنية)" ... بدون تحديد المدة التي يصلح أن يتم فيها ذلك التراجع.
مع العلم أني أسكن حالياً في الشقة الملاصقة لتلك الشقة، و تلك السيدة جارتنا.
فما هو الحل القانوني المناسب في تلك الحالة!؟
شكراً جزيلاً.
اشتريت شقة سكنية من صاحبها الذي وَكَّلَ والدته بتوكيلٍ عام في عملية البيع، و اتفقنا على السعر، و تسليم المبلغ كاملاً وقت التوقيع.
و تم التوقيع على العقد، و رفعتُ دعوى صحة توقيع و نفاذ، و تم الحكم فيها لصالحي.
و كان أن طلبت تلك السيدة أن أمهلها بعضاً من الوقت إلى أن تنتهي من تشطيب الشقة التي ستنتقل إليها، فوافقتُ، ثم قبل إنتهاء المهلة بأسابيع، طلبتْ مدها شهراً آخر، فوافقتُ.
الآن و بعد إنتهاء المهلة، ترفض الخروج من الشقة، و تريد التراجع عن البيع، و تسديد الشرط الجزائي الذي ينص على " على من يريد التراجع عن العقد دفع مبلغ 10.000 (عشرةَ الآف جنية)" ... بدون تحديد المدة التي يصلح أن يتم فيها ذلك التراجع.
مع العلم أني أسكن حالياً في الشقة الملاصقة لتلك الشقة، و تلك السيدة جارتنا.
فما هو الحل القانوني المناسب في تلك الحالة!؟
شكراً جزيلاً.
