هل يجوز وقف النفقة بأسر رجعى بمجرد أثبات أمتناعها عن الأحتباس لسبب خارج عن الزوج

اريد استشارة عاجلة ومهمة للسادة المستشارين
لقد قامت زوجتى فى عام 2009 برفع دعوى نفقة
ورغم عدم الدخول والخلوة الشرعية
لم استطع فى وقت سير الدعوى اثبات عدم استحقاقها للنفقة لعدم الدخول وامتناعها عن الأحتباس لأن اساسا هى رافضة الدخول

فقضت المحكمة بعد الأستئناف بفرض نفقة شاملة 350 جنيها

وفى نهاية 2010 ارسلت انذار طاعة ذكرت فية بطلب الدخول والتنفيذ بما اتفقنا علية والدخول فى المنزل وهو ملكها ومذكور فى قسيمة الزواج حيث انة تم التوقيع على قائمة منقولات داخل نفس الشقة وانها تحصل على نفقة بدون وجة حق

فقامت بالرد بأننى لم احصل على مسكن لها حتى الأن حتى تستطيع الدخول وان الشقة لديها مقيم فيها بنتين من طليقها الأول وعمرهن 18 و 19 وقتها

وهى بذلك رفضت وامتنعت عن الدخول ولم تذكر شيئا عن النفقة بدون وجة حق ولم تذكر شيئا عن الأتفاق فى قسيمة الزواج ولم ذكر شيئا عن قائمة المنقولات داخل شقتها

وبعد هذا الرد وبعد ماعلمت من تحرياتى انها مريضة بمرض يمنع اقامة العلاقة الزوجية بالرغم من انها ذكرت فى قسيمة الزواج انة لايوجد مانع طبى يمكن التفريق

وقمت بطلاقها قبل حكم الطاعة توفيرا للمال
فهل ممكن ارفع دعوى فرعية اضمها الى دعوى ابطال مفروض النفقة لوقف النفقة من تاريخ اعتمادها 25/9/2009 وحتى تاريخ الطلاق 26/2/2011

ارجوا الرد والتوضيح حيث انى رفعت دعوى ابطال مفروض نفقة وهى عادت تقول بانة تم الدخول رغم اقتناع المحكمة بأدعائى ارجوا التوضيح بالخطوة المطلوب عملها
لأننى تعرضت للنصب وقمت بصرف الكثير ولكنها نصابة

شكرا لحضرتك على الرد
ببساطة اننى تعرضت للنصب لأنها خدعت القاضى وعرفتة اننى كنت معها لغاية لما مرضت فتركتها بدون انفاق وذهبت

ولكن بعد تحريات هى كانت ومازالت مريضة قبل الزواج بسنوات وهذا يؤكد كذبها امام القاضى الذى حكم بموجب كلامها انها تستحق نفقة