لتعريف الشركة يمكن القول انه عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح اوخسارة.
وعقد الشركة كسائر العقود يجب ان تتوافر له كافة اركان العقد المعتادة من تراض ومحل وسبب، ولا بد ان يشترك فيه اكثر من شخص واحد كأي عقد آخر الا انه يختلف عن سائر العقود الاخرى في ان اطرافها (وهم الشركاء) مصالحهم بعد تكوين الشركة متحدة غير متعارضة. ولا بد ان يساهم كل شريك في حصة من رأس المال وهذه الحصة هي التي تحدد نصيبه في الارباح والخسائر، حتى لو لم يذكر في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الارباح والخسائر.
ويعين عقد الشركة عادة نصيب كل شريك في الربح والخسارة.
الا ان هذا العقد يقتصر على تعيين نصيب الشريك في الربح وحده، وعند ذلك يكون نصيبه في الخسارة معادلا لنصيبه في الربح، ولا يجوز اعفاء احد الشركاء من تحمل الخسارة والا كانت الشركة باطلة حيث يجب على كل شريك ان يساهم في تبعة هذه المشاركة، وقد يدفع الشريك قيمة حصته في الشركة نقدا، وقد تكون اوراقا مالية او منقولات او عقارات او حق انتفاع، او عملا او اسما تجاريا او اختراعا او دينا في ذمة الغير، وكل ما يصلح ان يكون محلا للالتزام، فليس من الضروري ان تكون حصص الشركاء متجانسة في طبيعتها او متساوية في قيمتها، ويجب ان تتوافر في الشركة نية المشاركة، وان يصرح عن هذه النية بارادة سليمة لا يشوبها التدليس، فإذا قبل الدخول في الشركة بطرق احتيالية لولاها لما كان يرضى بالدخول، مثل ان تقدم له ميزانية غير صحيحة، او ان تحاط الشركة بمظاهر كاذبة من النجاح في اعمالها او ان يكتم الشريك الآخر عمدا ديون الشركة والتزاماتها المهمة.
شركة التضامن
شركة التضامن يجب ان يتوافر فيها كل الشروط السالف ذكرها.
حيث يجب ان يكون رضا الشركاء في الدخول في شركة التضامن خالية من العيوب التي قد تشوبها وان يتم الرضا الكامل على جميع الشروط، وبالاخص شخصية الشريك حيث لهذه الشخصية اهمية واعتبار في شركات التضامن.
كذلك يجب ان يتوافر في الشريك الاهلية لاحتراف التجارة، نظرا لان الشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر، كما ان افلاس شركة التضامن تؤدي الى افلاس كل الشركاء فيها غير ان افلاس احد اوبعض الشركاء لا يؤدي الى افلاس الشركة، ويجب ان يتضمن عنوان الشركة اسماء الشركاء او احدهم او بعضهم، والحكمة من ذلك ترجع الى مسؤولية الشركاء التضامنية عن ديون الشركة والتزاماتها فيكون اسم الشريك المتضامن محل اعتبار وثقة في نظر الغير.
وكل شخص اجنبي ليس شريكا في الشركة يوافق على كتابة اسمه في عنوان الشركة يكون مسؤولا عن التزاماتها تجاه من تعامل مع الشركة اعتمادا على هذا الاسم.
ويجب حذف اسم كل من يخرج من الشركة او يتوفى.
ومن اهم خصائص شركة التضامن ان الشركاء متضامنون مع الشركة ويضمنون ديونها من اموالهم الخاصة فالشريك في شركة التضامن مسؤول عن ديون الشركة في امواله الخاصة والمستقبلية.
ولا يمكن للشريك ان يطلب من الدائن تجريد الشركة من اموالها قبل الرجوع اليه انما فقط له ان يطلب من الدائن ان ينذر الشركة اولا بدفع الدين.
ويظل الشريك مسؤولا عن ديون الشركة ما دامت قائمة وهو شريك فيها، وحتى بعد خروجه من الشركة وبعد انقضائها يكون مسؤولا ما دام التصرف تم في ظل وجودة في الشركة.
ولا يمكن للشريك التحلل من هذه المسؤولية باتفاقه مع باقي الشركاء باعفائه من ديون الشركة، حيث ان هذه الحماية مقررة لمصلحة الدائنين، والشركاء جميعا متضامنين نحو دائني الشركة وهم يعتبرون كفلاء متضامنين، في ما بينهم مع الشركة.
ولان الاعتبار الشخصي ذات اهمية في شركات التضامن لذلك فان الحصص تكون غير قابلة للتداول والتنازل، فلا يجوز لاي شريك ان يتنازل او يبيع حصته لشخص اجنبي عن الشركة الا بعد موافقة جميع الشركاء الآخرين.
وقد ينص في عقد الشركة على جواز التنازل عن الحصص للغير بموافقة اغلبية معينة من الشركاء.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة
هذا النوع من الشركات مزيج من شركات الاموال من حيث تحديد المسؤولية وعدم الانقضاء لاسباب متعلقة بالاعتبار الشخصي من جهة، ومن مزايا شركات الاشخاص من حيث قلة عدد الشركاء وعدم تداول الحصص، ويكون هذا الشكل من الشركات للمشروعات المتوسطة التي لا يقبل الشركاء فيها المسؤولية المطلقة، التي تقوم في شركات التضامن، ومن ثم تتيح للمستثمر تجنيب امواله الخاصة مخاطر المسؤولية، حيث تكون مسؤولية كل شريك فيها محدودة بمقدار ما له من نصيب او حصص في رأسمال الشركة.
وذات الاجراءات التي سبق الاشارة اليها يجب اتباعها عند تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويجب الا يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين والا يزيد على ثلاثين، واذا كانت الشركة بين زوجين، فيجب ان يكون عدد الشركاء ثلاثة على الاقل والا اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون اذا لم يتم استكمال عدد الشركاء خلال شهر على الاكثر، ويكون من بقي من الشركاء مسؤولا في جميع امواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.
كما يحظر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة ان تتولى اعمال التأمين والبنوك والاستثمار، والسبب واضح وهو ضعف ائتمان هذا النوع من الشركات لتحديد المسؤولية في ما دفع من قيمة للحصص.
ويشترط لصحة عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان يقوم الشركاء بتوزيع الحصص في ما بينهم ودفع قيمتها كاملة وايداعها احد البنوك المعتمدة.
وان اهم ما يميز حقوق الشركاء في هذا النوع من الشركات انه الى جانب حقه في الحصول على الارباح فانه لا يجوز الزامه بديون الشركة او التزاماتها، الا في حالة ما ارتكب الشركاء خطأ يستوجب مساءلتهم بالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها ويجوز للشركاء التنازل عن حصصهم بموجب محرر رسمي على الا يترتب على هذا التنازل التأثير على تملك الكويتي نسبة 51% من رأسمال الشركة. ويجب على الشريك الذي يرغب في التنازل عن حصته ان يخطر جميع الشركاء الآخرين عن طريق مديري الشركة برغبته في التنازل وما عرض عليه من سعر مقابل الحصة، وللشركاء مهلة لا تتجاوز شهرا لابداء رغبتهم في استرداد الحصة. ولا يكون للتنازل عن الحصة اثر الا من تاريخ القيد في سجلات الشركة وفي السجل التجاري.
مما سبق يتبين ان الفرق الجوهري بين شركة التضامن والشركة ذات المسؤولية المحدودة هو في المسؤولية عن ديون الشركة. ففي شركة التضامن الشريك مسؤول عن ديون الشركة في امواله الخاصة، اما الشريك في الاخيرة، فانه ليس مسؤولا عن ديون الشركة، لذا فان الغالبية تتجه الى الاستثمار والمشاركة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، تجنبا لان تطالهم المسؤولية في اموالهم الخاصة. كما انه عند افلاس الشركة فلا يتم افلاسهم كما هي الحال في شركة التضامن من حيث افلاس الشركاء مع الشركة. والميزة الوحيدة لشركة التضامن هي انها قد تكتسب الثقة اكثر في التعامل معها عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة اذا كان الشركاء فيها اشخاصا من البارزين في التجارة ومحل ثقة وسمعة طيبة.