التسجيل
facebook
السلام عليكم
فى صفقة تجارية قمت بالاتفاق مع احد المصنعين لتفصيل 3200 ملاية سرير و أحضر المصنع مورد أقمشة على ضمانته الشخصية و تعهد المورد إنه فى حالة ما اذا كانت الاقمشة تحث وبر عند الاستخدام سنقوم برد البضاعة و يدفع ضعف ثمن الأقمشة لتغطية مصاريف التفصيل و التعبئة و التغليف.... و قد اتفقت مع المصنع اننى لست طرفا فى الاتفاق مع تاجر الأقمشة و هو المسؤل عن تنفيذ الصفقة.
وبناء عليه قمت بعمل تحويلات بنكية بإجمالى إثنان و سبعون ألف جنيه و ما زلت مدين بمبلغ ستة و ثلاثون ألف جنيه بقية ثمن الأقمشة.
قام المصنع باستلام الأقمشة و تجهيزها و عند استلام عينات الانتاج تبين إن الأقمشة تالفه لوجود عيوب تصنيع بالنسيج فتتأكل الخيوط بصورة تجعلها غير صالحة للاستخدام.ابلغت المصنع بتلك العيوب و قام و هو و التاجر بالتحقق منها و تعهدوا برد المبالغ التى قمت بدفعها لكنهم أخلفوا التعهدات و بدأوا فى وضع شروط غير منطقية لتحميلى خسائر و رد جزء فقط من المبالغ التى قمت بتحويلها على أقساط أجله و عندما رفضت طالبونى باتخاذ الاجراءات القانونية.
توجهت الى قسم شرطة المحلة أول بتاريخ 13 مارس 2016 و قمت بتحرير محضر بالواقعة و إن المصنع يرفض رد أموالى أو تسليم البضاعة التالفه فتوجهت قوة من القسم لاثبات الحالة و إعترف المصنع بما سبق و رفض رد الاموال أو تسليم البضاعة فتم القبض عليه تحويله الى النيابة فى اليوم التالى فأعترف بكل ما سبق.... فقامت النيابة بحفظ المحضر و إخلاء سبيله.
ما أريد معرفته الأن ما هى الطريقة الأمثل لاسترداد أموالى حاليا و اى نوع من القضايا ارفعها و امام اى من المحاكم و هل يجوز رفع قضية فى القاهرة حيث أسكن مع العلم بأن المصنع مقيم بمدينة المحلة؟
