التسجيل
facebook
يشهد المجتمع المصري عملية إصلاح اقتصادي شامل وذلك من خلال منظومة تنموية متكاملة تهدف إلى الارتفاع بمعدلات التنمية البشرية وتحقيق الرفاهية والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد عن طريق تحديث المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معتمدا على قراءة علمية ودقيقة لإمكانياته ومتسلحا بتراثه الثقافي وعلى وعى وإدراك بالمتغيرات العالمية والإقليمية للاستفادة من مزاياها واكتشاف مخاطرها ومنعها ، أو على الأقل الحد من تأثيراتها السلبية.
وفى هذا السياق بدأت وزارة المالية في تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل يكاد يكون فوري - وهو ما بدأ المواطن يستشعره بالفعل - من خلال إجراءات هيكلية فى كل من النظم الجمركية والضريبية والمالية للدولة وبحيث يكون لها آثاراً مستدامة على مختلف القطاعات الاقتصادية .
من هذا المنطلق جاءت السياسة الضريبية باعتبارها إحدى الأدوات التي تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، والتي يأتي على رأسها تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري ليصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات مما يساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد القومي وبالتالي زيادة فرص التشغيل وامتصاص جانب كبير من البطالة. وكلها أمور تصب فى النهاية لصالح المواطن المصري وتساعد على تهدئة الأسعار وزيادة الصادرات وفتح مجالات جديدة للاستثمار فضلاً عن تخفيف العبء على المواطنين .
لكل ما سبق جاء القانون الجديد للضريبة على الدخل ينتهجا أفضل الأسس والممارسات الضريبية في العالم حيث أنه لا يعنى فقط بتعديل سعر الضريبة وإن كان هذا هدفاً فى حد ذاته ، وإنما لإيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة تخدم المواطن والموظف البسيط بقدر ما تخدم المستثمر والنشاط الإقتصادى ككل ، وبحيث تقضى على المشاكل المزمنة التي يعانى منها النظام الضريبي المصري ، كما أنه يعتبر بمثابة المحور الأول فى بند الإصلاح الضريبي والذي يتضمن الإصلاح الإداري والفني بجانب تبسيط الإجراءات وغيرها. وقد راعت وزارة المالية أن يأتي القانون الجديد بمواد واضحة وسهله الفهم ولا تخضع لأكثر من تفسير بما يرسى قواعد الشفافية وييسر من العمل الضريبي سواء بالنسبة للمواطن أو للمصلحة.
لكل ما سبق كان حرص وزارة المالية على إصدار هذا الكتيب ، الذي يحتوى على معظم ما أثير من أسئلة والإجابة عليها بصورة واضحة ومبسطة للغاية تمكن المواطن العادي ورجل الأعمال وغيرهما من فئات المجتمع من التعرف على مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات في إطار المنظومة الضريبية الجديدة.
و قد كان للمناقشات الجادة و الهامة , التى دارت حول مشروع القانون , قبل اقراره من السلطة التشريعية , اكبر الاثر فى اخراج القانون على النحو الذى عليه الان . و الذى اصبح وبحق نقطة انطلاق اساسية نحو تنمية ورفاه المواطن المصرى , و رفعة شأن مصرنا الحبيبة .
و الله ولى التوفيق
وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى
الأسئلة التي يحتوى عليها كتيب الأسئلة والأجوبة
1. ما هو الفرق بين القانون الحالي و القانون الجديد؟
2. ماهى فترة السماح الممنوحة لتطبيق القانون وكيف سيتم التعامل مع السنة المالية الانتقالية؟
3. هل راعى القانون الجديد كافة فئات المجتمع؟
4. هل راعى القانون الجديد الأوضاع الخاصة للموظفين ؟
5. ماذا حدث للأعباء العائلية ؟
6. ماهى الضريبة التي سيدفعها الموظف ؟
7. لماذا تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للدخول من الحوافز والبدلات ؟
8. لماذا أظهرت بعض الحسابات التي نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخول من المرتبات والأجور؟
9. ماذا عن دخول الأشخاص من خارج مصر ؟
10. ما هي المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص؟ ما هو سعر الضريبة عليها؟
11. ماهى الإعفاءات الضريبية التي أبقى عليها القانون الجديد؟
12. لماذا تم الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية؟
13. ماهو موقف الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الضرائب ؟
14. ماذا عن ودائع الأفراد في البنوك ؟
15. ماذا عن ناتج التعامل فى الاوراق المالية؟
16. ماذا عن الإعفاءات الضريبية للشركات القائمة حاليا؟
17. ماذا عن الشركات التي تم تأسسيها ولم تحصل على الإعفاء؟
18. ماهى جوانب تطوير العلاقة بين الممول والمصلحة وماهى أوجه استفادة الممول منها؟
19. ماهى المزايا التي جاء بها القانون الجديد بالنسبة للاستثمار ؟
20. ماذا عن ترحيل الخسائر ؟
21. كيف يعامل الإهلاك فى القانون الجديد؟
22. ماهى أسس المحاسبة الضريبة لمقابل التراخيص؟
23. كيف تعامل القانون مع الفوائد المدينة المستحقة على الأشخاص الاعتبارية ؟
24. ماذا عن الديون المعدومة ؟
25. ماذا عن الأرباح الرأسمالية عند الاندماج؟ هل تخضع للضريبة؟
26. وماذا عن تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة هل يخضع للضريبة؟
27. ما هو المقصود بتغيير الشكل القانوني للشركة؟
28. ماذا عن معاملة العقود طويلة الآجل فى أعمال المقاولات ؟
29. ما هو المقصود بإيرادات الثروة العقارية ؟
30. كيف ستعامل إيرادات الاراضى الزراعية ضريبيا ؟
31. ماهى أسس المحاسبة الضريبية للمحاصيل البستانية ؟
32. كيف تحدد إيرادات العقارات المبنية ؟
33. هل هناك ضريبة على التصرفات فى العقارات المبنية أو الأراضي ؟ وماهى؟
34. هل يمكن أن تحدد إيرادات الثروة العقارية وفقا للإيراد الفعلي ؟
35. هل هناك إعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط الزراعي ؟
36. من الذي يحتاج إلى الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة؟
37. هل يجب على جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟
38. متى يتم تقديم الإقرار الضريبي؟
39. هل يجب أن توافق المصلحة على الإقرار الضريبي عند تقديمه؟
40. ماذا عن الفحص ؟ هل سيكون هناك فحص للإقرار الضريبي عند تقديمه؟
41. ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول؟
42. متى يتم فحص الإقرار الضريبي؟ وحتى متى يمكن للمصلحة أن تطلب فحص الإقرارات؟
43. كيف يمكن التظلم من تقديرات المصلحة؟
44. ماهى الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلى من الضريبة المستحقة ؟
45. هل يمكن تقسيط قيمة الضريبة المستحقة؟
46. ما هو المقصود بنظام الدفعات المقدمة؟
47. كيف سيتم تسوية الدفعات المقدمة فى نهاية الفترة الضريبية؟
48. هل يجوز للممول العدول عن نظام الدفعات المقدمة؟
49. ما هي الجرائم المنصوص عليها فى القانون ؟ و ماهى عقوبتها؟
50. ماذا عن المحاسب القانوني الذي اعتمد الإقرار الضريبي الخطأ؟
51. ماهى النسبة المسموح بها كخطأ في الإقرار ولا تعتبر تهرب ضريبي؟ وماهى قيمة الغرامة فى حالة الإقرار الخطأ ؟
52. ماذا عن جريمة التهرب من الضريبة؟ وكيف يمكن تعريفها؟
53. ماهى عقوبة التهرب من الضريبة؟
54. هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة؟
55. لجان الطعن الآن تجعل المصلحة خصم و حكم فى نفس الوقت هل تم معالجة هذا في القانون الجديد؟
56. ماهى الكيفية التي يمكن بها التوقف عن النشاط ، وكيف تنتهي العلاقة مع مصلحة الضرائب؟
57. ماذا عن التنازل عن المنشاة ؟
58. متى سيطبق القانون الجديد؟
1- ما هو الفرق بين القانون الحالي والقانون الجديد؟
يختلف القانون الجديد اختلافا جذريا عن القانون الحالي وذلك من حيث الفلسفة والأهداف والآليات ، ويبرز ذلك على النحو التالي :
1 – تعتمد فلسفة القانون الجديد على تغيير توجه وإدارة السياسة المالية من تجميع اكبر قدر من الفائض الاقتصادي لدى المجتمع في الخزانة العامة والتي تتولى إعادة توزيعه، إلى ترك الجانب الأكبر من هذا الفائض ليدار بواسطة المجتمع ، وإعادة توظيفه بين الاستهلاك والاستثمار والادخار، وهو ما يؤدى بدوره إلى تحقيق كفاءة اكبر في استخدام الموارد وبالتالي زيادة فرص تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، وذلك انطلاقا من كون الحصيلة الضريبية هي بالأساس متغير تابع للنمو الاقتصادي وبالتالي فان الزيادة في حجم النشاط الاقتصادي ستعود بالإيجاب على الاقتصاد القومي عموما وموارد الدولة على وجه الخصوص ، ولكن من منظور تنموي واقتصادي أوسع يشارك فيه المجتمع مع الدولة في إدارة عجلة التنمية ودفع معدلات النمو إلى الأمام.
2 – الثقة في الممول إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة ،بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بان الممول سيكون أمينا في الإعلان عن دخله الحقيقي. ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة ، مع عدم جواز إهدار الدفاتر دون سبب جوهري . مقابل ذلك سوف يتم الأخذ بنظام الفحص بالعينة وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي وذلك حفاظا على حقوق الدولة والمجتمع.
3 – البساطة والسهولة إذ يقدم القانون الجديد آليات وأطر ومفاهيم أكثر يسرا ، من المعمول به حاليا ، وهو ما يساعد على فهمه والإلمام به وتطبيقه ، ومن ثم أتى المشروع الجديد بصياغات واضحة ، وجيدة التعريف وسهلة الفهم ، كلما أمكن ذلك. بالإضافة إلى ما سيترتب على تطبيق مشروع القانون الجديد من تيسير في الإجراءات وتطوير حقيقي في الإدارة الضريبية.
أعلي
2- ماهى فترة السماح الممنوحة لتطبيق القانون وكيف سيتم التعامل مع السنة المالية الانتقالية؟
استحدث القانون نظاما للعفو الضريبي يتم بمقتضاه إعفاء الممول من أداء جميع مبالغ الضرائب المستحقة عليه خلال الفترات الضريبية السابقة على بدء العمل بالقانون الجديد وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات، وبشرط ألا يكون الممول قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي، أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب ، شريطة ان يقوم الممول بتسجيل نفسه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الجديد ، مشفوعا بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية متضمناً كامل البيانات ذات الصلة. مع سقوط هذا الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراره خلال ثلاث سنوات تالية.
أعلي
3- هل راعى القانون الجديد كافة فئات المجتمع؟
هـذا التساؤل طرح بشدة منذ إعلان الحكومة عزمها إصدار قانون جديد للضرائب على الدخل ، وهو سؤال يحتوى على عنصرين للإجابة: أولهما أن الضرائب تفرض أساسا على الفئات الميسورة والقادرة ، ثم يعاد توزيعها مرة ثانية، من خلال الأدوات الأخرى للسياسة المالية كالدعم والإنفاق العام على المرافق الأساسية والتعليم والصحة وغيرهم، لصالح المجتمع بجميع طوائفه وفئاته الاجتماعية ، مع إعطاء الأولوية للفقراء ومحدودي الدخل. وبالتالي فالضريبة تفرض على صافى دخول تزيد كثيرا عما يحصل عليه محدودي الدخل من إيرادات . وبمعنى آخر فان المخاطب بهذا القانون ، من ناحية فرض الضريبة ،هم أصحاب الدخول الأعلى ، أما محدودي الدخل فهم غير مخاطبين به بهذا المعنى ، وإنما سيستفدون من هذا القانون بطريقة غير مباشرة. وذلك من خلال الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من جانب ، والاستفادة من الإنفاق العام على الدعم والخدمات الأساسية فضلا عن الاستفادة من الإعفاء الضريبي نتيجة لرفع حد الإعفاء وتوسيع الشرائح الضريبية.
كذلك وبنفس الأهمية فان هذا المشروع قد وازن كثيرا في الحقوق والمزايا التي يحصل عليهــا مختلف فئات المجتمــع، مع إعطاء ميزات اكبر لأصحاب الدخول المتوسطــة والصغيـرة ، عبر العديد من الامتيازات الموجودة في ثنايا القانون. وبمراعاة توسيع نطاق الضريبة لتشمل مختلف الأنشطة والدخول تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية ، مع الاستمرار فــي الأخذ بمبدأ التصــاعد في أسعار الضريبــة وتوسيع الشرائح الضريبية بشكـل واضــح ، وزيادة حدود الإعفاءات الاجتماعية والشخصية. هذا بالإضافة إلى إعطاء مزايا اكبر للدخل المكتسب من الأجور والمرتبات.
في هذا السياق تم تخفيض أسعار الضريبة وتوسيع الشرائح على النحو التالي:
القانون الحالي مشروع القانون المقترح
البيان السعر البيان السعر
2000 جنيه للأعزب
و2500 جنيه للمتزوج
و3000 جنيه للمتزوج ويعول معفاة حتى 5000 جنيه معفاة
الإعفاء الشخصي 2000 الإعفاء الشخصي 4000
معاملة الزوجة أعزب معاملة الزوجة لا توجد تفرقة
سعر الضريبة
اقل من 50 ألف جنيه
أكثر من 50 ألف جنيه 20 %
32 % سعر الضريبة
من 5001 حتى 20 ألف جنيه
20001 حتى 40 ألف جنيه
أكثر من 40 ألف جنيه 10 %
15 %
20 %
رسم تنمية موارد على ما زاد
عن 18 ألف جنيه 2 % رسم تنمية موارد لا يوجد
العلاوات الخاصة ( تصل إلى 210 % من الراتب الأساسي ) معفاة العلاوات الخاصة ( تصل إلى 210 % من الراتب الاساسى ) معفاة
الضريبة على الدخول من غير جهة العمل الأصلية 20 % الضريبة على الدخول من غير جهة العمل الأصلية 10 %
أقساط التامين على الحياة والتامين الصحي وصناديق التامين الخاصة إعفاء 10 % من الراتب بحد أقصى 1000 جنيه أقساط التامين على الحياة والتامين الصحي وصناديق التامين الخاصة إعفاء 15 % من صافى الإيراد أو 3000 جنيه ايهما اكبر
وفى هذا السياق بدأت وزارة المالية في تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل يكاد يكون فوري - وهو ما بدأ المواطن يستشعره بالفعل - من خلال إجراءات هيكلية فى كل من النظم الجمركية والضريبية والمالية للدولة وبحيث يكون لها آثاراً مستدامة على مختلف القطاعات الاقتصادية .
من هذا المنطلق جاءت السياسة الضريبية باعتبارها إحدى الأدوات التي تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، والتي يأتي على رأسها تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري ليصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات مما يساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد القومي وبالتالي زيادة فرص التشغيل وامتصاص جانب كبير من البطالة. وكلها أمور تصب فى النهاية لصالح المواطن المصري وتساعد على تهدئة الأسعار وزيادة الصادرات وفتح مجالات جديدة للاستثمار فضلاً عن تخفيف العبء على المواطنين .
لكل ما سبق جاء القانون الجديد للضريبة على الدخل ينتهجا أفضل الأسس والممارسات الضريبية في العالم حيث أنه لا يعنى فقط بتعديل سعر الضريبة وإن كان هذا هدفاً فى حد ذاته ، وإنما لإيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة تخدم المواطن والموظف البسيط بقدر ما تخدم المستثمر والنشاط الإقتصادى ككل ، وبحيث تقضى على المشاكل المزمنة التي يعانى منها النظام الضريبي المصري ، كما أنه يعتبر بمثابة المحور الأول فى بند الإصلاح الضريبي والذي يتضمن الإصلاح الإداري والفني بجانب تبسيط الإجراءات وغيرها. وقد راعت وزارة المالية أن يأتي القانون الجديد بمواد واضحة وسهله الفهم ولا تخضع لأكثر من تفسير بما يرسى قواعد الشفافية وييسر من العمل الضريبي سواء بالنسبة للمواطن أو للمصلحة.
لكل ما سبق كان حرص وزارة المالية على إصدار هذا الكتيب ، الذي يحتوى على معظم ما أثير من أسئلة والإجابة عليها بصورة واضحة ومبسطة للغاية تمكن المواطن العادي ورجل الأعمال وغيرهما من فئات المجتمع من التعرف على مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات في إطار المنظومة الضريبية الجديدة.
و قد كان للمناقشات الجادة و الهامة , التى دارت حول مشروع القانون , قبل اقراره من السلطة التشريعية , اكبر الاثر فى اخراج القانون على النحو الذى عليه الان . و الذى اصبح وبحق نقطة انطلاق اساسية نحو تنمية ورفاه المواطن المصرى , و رفعة شأن مصرنا الحبيبة .
و الله ولى التوفيق
وزير المالية
د. يوسف بطرس غالى
الأسئلة التي يحتوى عليها كتيب الأسئلة والأجوبة
1. ما هو الفرق بين القانون الحالي و القانون الجديد؟
2. ماهى فترة السماح الممنوحة لتطبيق القانون وكيف سيتم التعامل مع السنة المالية الانتقالية؟
3. هل راعى القانون الجديد كافة فئات المجتمع؟
4. هل راعى القانون الجديد الأوضاع الخاصة للموظفين ؟
5. ماذا حدث للأعباء العائلية ؟
6. ماهى الضريبة التي سيدفعها الموظف ؟
7. لماذا تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للدخول من الحوافز والبدلات ؟
8. لماذا أظهرت بعض الحسابات التي نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخول من المرتبات والأجور؟
9. ماذا عن دخول الأشخاص من خارج مصر ؟
10. ما هي المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص؟ ما هو سعر الضريبة عليها؟
11. ماهى الإعفاءات الضريبية التي أبقى عليها القانون الجديد؟
12. لماذا تم الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية؟
13. ماهو موقف الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الضرائب ؟
14. ماذا عن ودائع الأفراد في البنوك ؟
15. ماذا عن ناتج التعامل فى الاوراق المالية؟
16. ماذا عن الإعفاءات الضريبية للشركات القائمة حاليا؟
17. ماذا عن الشركات التي تم تأسسيها ولم تحصل على الإعفاء؟
18. ماهى جوانب تطوير العلاقة بين الممول والمصلحة وماهى أوجه استفادة الممول منها؟
19. ماهى المزايا التي جاء بها القانون الجديد بالنسبة للاستثمار ؟
20. ماذا عن ترحيل الخسائر ؟
21. كيف يعامل الإهلاك فى القانون الجديد؟
22. ماهى أسس المحاسبة الضريبة لمقابل التراخيص؟
23. كيف تعامل القانون مع الفوائد المدينة المستحقة على الأشخاص الاعتبارية ؟
24. ماذا عن الديون المعدومة ؟
25. ماذا عن الأرباح الرأسمالية عند الاندماج؟ هل تخضع للضريبة؟
26. وماذا عن تقييم الحصص العينية عند الدخول في شركات مساهمة هل يخضع للضريبة؟
27. ما هو المقصود بتغيير الشكل القانوني للشركة؟
28. ماذا عن معاملة العقود طويلة الآجل فى أعمال المقاولات ؟
29. ما هو المقصود بإيرادات الثروة العقارية ؟
30. كيف ستعامل إيرادات الاراضى الزراعية ضريبيا ؟
31. ماهى أسس المحاسبة الضريبية للمحاصيل البستانية ؟
32. كيف تحدد إيرادات العقارات المبنية ؟
33. هل هناك ضريبة على التصرفات فى العقارات المبنية أو الأراضي ؟ وماهى؟
34. هل يمكن أن تحدد إيرادات الثروة العقارية وفقا للإيراد الفعلي ؟
35. هل هناك إعفاءات من الضريبة على إيرادات النشاط الزراعي ؟
36. من الذي يحتاج إلى الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منتظمة؟
37. هل يجب على جميع الممولين تقديم إقرار ضريبي؟
38. متى يتم تقديم الإقرار الضريبي؟
39. هل يجب أن توافق المصلحة على الإقرار الضريبي عند تقديمه؟
40. ماذا عن الفحص ؟ هل سيكون هناك فحص للإقرار الضريبي عند تقديمه؟
41. ما الذي يضمن عدم إهدار دفاتر الممول؟
42. متى يتم فحص الإقرار الضريبي؟ وحتى متى يمكن للمصلحة أن تطلب فحص الإقرارات؟
43. كيف يمكن التظلم من تقديرات المصلحة؟
44. ماهى الكيفية التي سيتم بها معاملة الممول الذي سدد مبالغ أعلى من الضريبة المستحقة ؟
45. هل يمكن تقسيط قيمة الضريبة المستحقة؟
46. ما هو المقصود بنظام الدفعات المقدمة؟
47. كيف سيتم تسوية الدفعات المقدمة فى نهاية الفترة الضريبية؟
48. هل يجوز للممول العدول عن نظام الدفعات المقدمة؟
49. ما هي الجرائم المنصوص عليها فى القانون ؟ و ماهى عقوبتها؟
50. ماذا عن المحاسب القانوني الذي اعتمد الإقرار الضريبي الخطأ؟
51. ماهى النسبة المسموح بها كخطأ في الإقرار ولا تعتبر تهرب ضريبي؟ وماهى قيمة الغرامة فى حالة الإقرار الخطأ ؟
52. ماذا عن جريمة التهرب من الضريبة؟ وكيف يمكن تعريفها؟
53. ماهى عقوبة التهرب من الضريبة؟
54. هل هناك إمكانية للتصالح مع المصلحة؟
55. لجان الطعن الآن تجعل المصلحة خصم و حكم فى نفس الوقت هل تم معالجة هذا في القانون الجديد؟
56. ماهى الكيفية التي يمكن بها التوقف عن النشاط ، وكيف تنتهي العلاقة مع مصلحة الضرائب؟
57. ماذا عن التنازل عن المنشاة ؟
58. متى سيطبق القانون الجديد؟
1- ما هو الفرق بين القانون الحالي والقانون الجديد؟
يختلف القانون الجديد اختلافا جذريا عن القانون الحالي وذلك من حيث الفلسفة والأهداف والآليات ، ويبرز ذلك على النحو التالي :
1 – تعتمد فلسفة القانون الجديد على تغيير توجه وإدارة السياسة المالية من تجميع اكبر قدر من الفائض الاقتصادي لدى المجتمع في الخزانة العامة والتي تتولى إعادة توزيعه، إلى ترك الجانب الأكبر من هذا الفائض ليدار بواسطة المجتمع ، وإعادة توظيفه بين الاستهلاك والاستثمار والادخار، وهو ما يؤدى بدوره إلى تحقيق كفاءة اكبر في استخدام الموارد وبالتالي زيادة فرص تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، وذلك انطلاقا من كون الحصيلة الضريبية هي بالأساس متغير تابع للنمو الاقتصادي وبالتالي فان الزيادة في حجم النشاط الاقتصادي ستعود بالإيجاب على الاقتصاد القومي عموما وموارد الدولة على وجه الخصوص ، ولكن من منظور تنموي واقتصادي أوسع يشارك فيه المجتمع مع الدولة في إدارة عجلة التنمية ودفع معدلات النمو إلى الأمام.
2 – الثقة في الممول إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة ،بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بان الممول سيكون أمينا في الإعلان عن دخله الحقيقي. ولذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول هو أساس ربط الضريبة ، مع عدم جواز إهدار الدفاتر دون سبب جوهري . مقابل ذلك سوف يتم الأخذ بنظام الفحص بالعينة وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي وذلك حفاظا على حقوق الدولة والمجتمع.
3 – البساطة والسهولة إذ يقدم القانون الجديد آليات وأطر ومفاهيم أكثر يسرا ، من المعمول به حاليا ، وهو ما يساعد على فهمه والإلمام به وتطبيقه ، ومن ثم أتى المشروع الجديد بصياغات واضحة ، وجيدة التعريف وسهلة الفهم ، كلما أمكن ذلك. بالإضافة إلى ما سيترتب على تطبيق مشروع القانون الجديد من تيسير في الإجراءات وتطوير حقيقي في الإدارة الضريبية.
أعلي
2- ماهى فترة السماح الممنوحة لتطبيق القانون وكيف سيتم التعامل مع السنة المالية الانتقالية؟
استحدث القانون نظاما للعفو الضريبي يتم بمقتضاه إعفاء الممول من أداء جميع مبالغ الضرائب المستحقة عليه خلال الفترات الضريبية السابقة على بدء العمل بالقانون الجديد وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات، وبشرط ألا يكون الممول قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي، أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب ، شريطة ان يقوم الممول بتسجيل نفسه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الجديد ، مشفوعا بإقراره الضريبي عن آخر فترة ضريبية متضمناً كامل البيانات ذات الصلة. مع سقوط هذا الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراره خلال ثلاث سنوات تالية.
أعلي
3- هل راعى القانون الجديد كافة فئات المجتمع؟
هـذا التساؤل طرح بشدة منذ إعلان الحكومة عزمها إصدار قانون جديد للضرائب على الدخل ، وهو سؤال يحتوى على عنصرين للإجابة: أولهما أن الضرائب تفرض أساسا على الفئات الميسورة والقادرة ، ثم يعاد توزيعها مرة ثانية، من خلال الأدوات الأخرى للسياسة المالية كالدعم والإنفاق العام على المرافق الأساسية والتعليم والصحة وغيرهم، لصالح المجتمع بجميع طوائفه وفئاته الاجتماعية ، مع إعطاء الأولوية للفقراء ومحدودي الدخل. وبالتالي فالضريبة تفرض على صافى دخول تزيد كثيرا عما يحصل عليه محدودي الدخل من إيرادات . وبمعنى آخر فان المخاطب بهذا القانون ، من ناحية فرض الضريبة ،هم أصحاب الدخول الأعلى ، أما محدودي الدخل فهم غير مخاطبين به بهذا المعنى ، وإنما سيستفدون من هذا القانون بطريقة غير مباشرة. وذلك من خلال الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من جانب ، والاستفادة من الإنفاق العام على الدعم والخدمات الأساسية فضلا عن الاستفادة من الإعفاء الضريبي نتيجة لرفع حد الإعفاء وتوسيع الشرائح الضريبية.
كذلك وبنفس الأهمية فان هذا المشروع قد وازن كثيرا في الحقوق والمزايا التي يحصل عليهــا مختلف فئات المجتمــع، مع إعطاء ميزات اكبر لأصحاب الدخول المتوسطــة والصغيـرة ، عبر العديد من الامتيازات الموجودة في ثنايا القانون. وبمراعاة توسيع نطاق الضريبة لتشمل مختلف الأنشطة والدخول تحقيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية ، مع الاستمرار فــي الأخذ بمبدأ التصــاعد في أسعار الضريبــة وتوسيع الشرائح الضريبية بشكـل واضــح ، وزيادة حدود الإعفاءات الاجتماعية والشخصية. هذا بالإضافة إلى إعطاء مزايا اكبر للدخل المكتسب من الأجور والمرتبات.
في هذا السياق تم تخفيض أسعار الضريبة وتوسيع الشرائح على النحو التالي:
القانون الحالي مشروع القانون المقترح
البيان السعر البيان السعر
2000 جنيه للأعزب
و2500 جنيه للمتزوج
و3000 جنيه للمتزوج ويعول معفاة حتى 5000 جنيه معفاة
الإعفاء الشخصي 2000 الإعفاء الشخصي 4000
معاملة الزوجة أعزب معاملة الزوجة لا توجد تفرقة
سعر الضريبة
اقل من 50 ألف جنيه
أكثر من 50 ألف جنيه 20 %
32 % سعر الضريبة
من 5001 حتى 20 ألف جنيه
20001 حتى 40 ألف جنيه
أكثر من 40 ألف جنيه 10 %
15 %
20 %
رسم تنمية موارد على ما زاد
عن 18 ألف جنيه 2 % رسم تنمية موارد لا يوجد
العلاوات الخاصة ( تصل إلى 210 % من الراتب الأساسي ) معفاة العلاوات الخاصة ( تصل إلى 210 % من الراتب الاساسى ) معفاة
الضريبة على الدخول من غير جهة العمل الأصلية 20 % الضريبة على الدخول من غير جهة العمل الأصلية 10 %
أقساط التامين على الحياة والتامين الصحي وصناديق التامين الخاصة إعفاء 10 % من الراتب بحد أقصى 1000 جنيه أقساط التامين على الحياة والتامين الصحي وصناديق التامين الخاصة إعفاء 15 % من صافى الإيراد أو 3000 جنيه ايهما اكبر
ومن المقارنة بين الوضعيين نلحظ اتساع الشرائح الضريبية بصورة كبيرة، وبالتالي انخفاض الضرائب التي سيتحملها الممول بصورة واضحة ، إذ أنه وفقا للنظام الحالي فان من يحصل على صافى دخل يقل عن 50 ألف جنيه يخضع لضريبة مقدارها 20 % وتصل إلي 32 % لمن يزيد دخله عن ذلك، بينما في القانون الجديد سوف تصل الشريحة الأولى إلى 20 ألف وتخضع لضريبة 10 % فقط . وهكذا الحال بالنسبة للفئات الأخرى بل وحتى الذي يحصل على دخل يزيد عن 40 الف جنيه لن يدفع سوى 20 % ، الأمر الذي يوضح بما لا يدع مجالا للشك بأن القانون الجديد قد ضمن توزيع العبء الضريبي بصورة عادلة على مختلف الفئات القادرة في المجتمع .
يضاف إلي ما سبق فان المشروع الجديد قد راعى زيادة حدود الإعفاءات الضريبية المقررة في ضريبة المرتبات ومافى حكمها ، على اشتراكات صناديق التامين الخاصة وأقساط التامين على الحياة والتامين الصحي وهى أمور سوف تساعد على تشجيع الادخار التعاقدي في المجتمع المصري.
وعلى الجانب الآخر فان خفض سعر الضريبة من 42 % إلى 20 % بالإضافة إلى الإجراءات المالية الأخرى كالإصلاحات الجمركية وإصلاح الضرائب على المبيعات ، سوف تؤدى إلى زيادة الأموال لدى الأفراد وبالتالي المزيد من القوى الشرائية لدى شرائح مرتفعة الميل للاستهلاك مما يؤدى إلى ضخ المزيد من الأموال في الأسواق ويسهم بدوره في ارتفاع الطلب على السلع والخدمات وهو ما يساعد على تنشيط الاستثمار المحلى لتلبية الطلب الجديد.
مما سبق يتضح لنا أن القانون الجديد قد وازن بين الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والمالية بصورة تساعد على رفع معدل التنمية بالمجتمع.
أعلي
4- هل راعى القانون الجديد الأوضاع الخاصة للموظفين ؟
نعم فقد حرص القانون المقترح على زيادة دخول الموظفين وتعزيز العدالة الضريبة وذلك عن طريق التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل الممولين عموما والموظفين على وجه الخصوص وتوسيع القاعدة الضريبية وذلك على النحو التالي:
- تقرير شريحة معفاة من الخضوع للضريبة بقيمة 5000 جنيه سنويا لكافة أفراد المجتمع، مع المساواة بين الرجل والمرأة.
- رفع قيمة الإعفاء الشخصي للموظفين إلى 4000 بدلا من 2000 جنيها ليصبح بالتالي حد الإعفاء لهذه الفئة 9000 جنيها سنويا.
- خفض الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها الخاضعون للضريبة من غير جهات عملهم الأصلية إلى 10 % بدلا من 20 % فى القانون الحالي.
- استمرار التمتع بالإعفاءات الممنوحة بقوانين خاصة.
كما أبقى مشروع القانون الجديد على المزايا القائمة في القانون الحالي ، بالنسبة للضريبة على المرتبات والأجور بما في ذلك العلاوات الخاصة التي تقررت منذ عام 1987 والتي تضاف إلى أساسي المرتب كل خمس سنوات والتي وصلت نسبتها إلى 210 % من الأساسي ، هذا بالإضافة إلى إعفاء كل من :
أ- اشتراكات التأمين الاجتماعي، وأقساط الادخار، التى تستقطع وفقا لأحكام التأمين الاجتماعي، أو أية أنظمة بديلة عنها.
ب - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة والمنشاة وفقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975.
ج - أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجته وأولاده القصر وأية أقساط تامين لاستحقاق معاش.
ويشترط للبندين ( ب ، ج ) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15 % من صافى الإيراد أو ثلاثة ألاف جنيها ايهما اكبر.
أعلي
5- ماذا حدث للأعباء العائلية ؟
الأعباء العائلية القائمة في القانون الحالي تمثل وضعا يحتاج إلى الإصلاح لإقرار المزيد من العدالة الضريبية ، حيث تتوزع على النحو التالي ( 2000 جنيه للأعزب ، و2500 جنيه للمتزوج ولا يعول ، و3000 جنيه للمتزوج ويعول ) وقد تم توحيد هذه المبالغ ، ثم رفعها إلى 5000 جنيه للفرد الــواحد ( وهو ما يزيد عن الحد السابق بنسب تتراوح بين 47 % و 67 % و 150 % ) مع غض النظر عن الحالة الاجتماعية أو ما إذا كان الممول رجلا أو امرأة .
وفى هذا العديد من المزايا:
أولا ضمان حصول الأسرة مجتمعة على المزيد من الدخول، إذ انه وبمقتضى حصول الزوجة العاملة على نفس الإعفاء الممنوح للزوج ، سوف يتوافر للاثنين معا دخلا أعلى لا يخضع للضريبة يصل إلى 10 آلاف جنيه ، بدلا من خمسة آلاف جنيه ، لغير المرتبات والأجور ، وإلى 18 ألف جنيه ، بدلا من تسعة آلاف ، في حالة المرتبات والأجور.
ثانيا أن مفهوم الإعالة في المجتمع المصري يختلف كثيرا عن غيره من المجتمعات الأخرى إذ انه وبمقتضى أنماط القيم السائدة في المجتمع المصري فان آي فرد أعزب ويحصل على دخل يتولى إعالة عائلته ( والده أو والدته أو أخوته وغيرهم ) ، مثلما يعول المتزوج أسرته. وبالتالي فالإعالة لا تقتصر فقط على حالة الزواج بل تتعداه لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة التي يتسم بها المجتمع المصري .
ثالثا أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرأة المعيلة في المجتمع تصل إلى 22 % من الأسر، وبالتالي يصعب معاملتها على إنها أعزب كما هو الوضع في القانون الحالي.
رابعا إزالة التعقيدات الحالية الناجمة عن محاولات تحديد الأعباء العائلية وحدود الإعفاء نتيجة للتغييرات التي تطرأ بصورة مستمرة على الحالة الاجتماعية للممول ، وذلك دون مردود اقتصادي حقيقي على المجتمع .
أعلي
6- ماهى الضريبة التي سيدفعها الموظف ؟
تتلخص طريقة حســاب الضريبة علـــى دخول الموظفين باحتساب إجمالي المرتب السنـــــوي ، ثم خصم الأمـــوال المخصصة للمعاشــــات والعلاوات الخاصة (سواء التي ضمت إلى المرتب الأساسي أو التي لم تضم) ومصاريف العلاج وصندوق التأمين (بنسبة لاتزيد عن 15 % من صافى الإيراد أو 3000 جنيه أيهما اكبر)، لنحصل على صافى الدخل . ثم يتم خصم الشريحة المعفاة والتي رفعها القانون الجديد إلى 5000 جنيه والإعفاء الشخصي 4000 جنيه، لنحصل بعد ذلك على مبلغ الدخل الخاضع للضريبة ، والذي تطبق عليه الشرائح واسعار الضريبة السابق الإشارة إليهما. ويمكن توضيح ذلك من خلال المعادلات البسيطة التالية:
صافى الدخل السنوي = إجمالي المرتب السنوي – (الحصة في المعاشات + الاشتراك فى صناديق التأمين + الاشتراك فى صناديق العلاج + العلاوات الخاصة).
وعاء الضريبة = صافى الدخل السنوي - (الإعفاء العائلي 5000 جنيه + الإعفاء الشخصي 4000 جنيه)
ويعرض الجدول التالي لبعض الأمثلة من واقع البيانات الفعلية لما يدفعه الموظف وفقا للقانون الحالي والقانون المقترح وذلك بهدف توضيح مدى الاستفادة التي يقررها القانون الجديد لاصحاب الدخول من المرتبات ومافى حكمها:
جدول مقارن للضريبة على المرتبات وفقا للقانون الجديد مقارنة بالقانون الحالي
إجمالي الدخل السنوي وعاء الضريبة الحالي الضريبة الحالية وعاء الضريبة الجديدة الضريبة الجديدة نسبة الاستفادة %
13052 5571 1114 2745 275 75.3
13221 4863 972 2335 234 75.9
13399 4660 932 2536 254 72.7
13599 4251 850 2250 225 73.6
13774 4418 884 3048 305 65.5
14058 4311 843 2907 291 65.7
14916 3913 783 2892 289 63.1
15025 3949 590 1831 183 68.9
15259 4673 924 3636 364 60.6
16076 3418 684 2243 224 67.6
16374 6398 1280 5525 554 56.7
16535 5543 1109 4604 460 58.5
17364 4957 991 4036 404 59.2
17711 6436 1285 5584 558 56.6
18720 7073 1415 6304 630 55.5
19094 8050 1610 7387 739 54.1
19266 6476 1295 5937 594 54.1
20005 7634 1537 7482 748 51.3
21483 9677 1935 9951 995 48.5
من الجدول السابق يتضح لنا عدة أمور هامة:
أولا انه وعلى الرغم من التقارب في مستويات بعض الدخول ، مثل 14528 و14237 و14058، إلا أن وعاء الضريبة قد اختلف تماما ، وذلك بسبب الأوضاع الخاصة بالبدلات والحوافز التي تختلف من شخص لأخر.
ثانيا أن الضـــريبة التي سيدفعها الممول ستكون اقـل من الضريبة الحالية بنسبة كبيرة ، وهو ما سيترجم إلى دخول اكبر للموظفين.
ثالثا أن نسبـــة الاستفادة بالنسبــة للشرائح الأقل في الدخـــول أعلى من الشرائح الأعلى ، وبمعنى آخر فكلما كان الموظف ينتمي إلى شريحة دخل اقل ، فان نسبة الاستفادة التي ستعود عليه ستكون أعلى.
أعلي
7- لماذا تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للدخول من الحوافز والبدلات ؟
بنى مشروع القانون على فكرة أساسية مفادها المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد ، وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الضريبية . من هنا تم إلغاء الإعفاءات المقررة للحوافز والبدلات للأسباب آلاتية :
- ضمان المزيد من العدالة إذ انه لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة شخصين يقومان بنفس العمل ويحصلان على نفس الدخل معاملة ضريبية مختلفة ، لمجرد أن الأول يحصل على دخله تحت مسمى الأجر ، بينما الأخر يحصل على هذا الدخل تحت مسميات أخرى.
- انه تم الاستعاضة عن هذه المسالة برفع الشريحة المعفاة إلى 5000 جنيه وأيضا زيادة الإعفاء الشخصي إلى 4000 ، هذا فضلا عن خفض سعر الضريبة من 20% و32 % على المرتبات والأجور إلى 10 % و15 % و20 % على النحو سالف الذكر. وقد أوضحنا في المثال السابق مدى الاستفادة التي ستعود على أصحاب المرتبات ومافى حكمها ، بالرغم من إلغاء هذه الإعفاءات.
أعلي
لماذا أظهرت بعض الحسابات التي نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخول من الأجور والمرتبات ؟
للأسف الشديد أن هذه الحسابات لم تبنى على الوضع الحالي الفعلي والوضع الذي يقترحه مشروع القانون وهو ما يبرز بشدة في أسلوب معاملة الحوافز والبدلات الحالية إذ ينص القانون الحالي على إعفاء بدل طبيعة العمل بحد أقصى 480 جنيه سنويا وبدل التمثيل بحد أقصى 2500 جنيه وبشرط ألا يزيد عن المرتب الأساسي ، وأيضا حوافز الإنتاج بحد أقصى 3000 جنيه وبشرط ألا يزيد على المرتب الأساسي .
ومكمن الخطأ يأتي من عدة جوانب :
أولا إن هذه الحسابات تقوم بجمع الإعفاءات الثلاثة المذكورة سابقا في سلة واحدة فيصبح المبلغ 5980 جنيه، دون النظر إلى الحد الأقصى للإعفاء الذي نص عليه القانون الحالي حيث لاينبغى ان تزيد هذه الإعفاءات عن 4000 جنيه ، مع مراعاة الحدود القصوى لكل بند كما أشرنا من قبل.
ثانيا هذه الحسابات تتناسى تماما أن الإعفاء بحد أقصى يساوى المرتب الأساسي وليس مبلغ الحوافز كله ، ونحن نعلم أن المرتب الأساسي بالنسبة لموظفي الدولة يتحدد وفقا لقانون العاملين بالدولة.
ثالثا إن الإعفاءات القائمة بقوانين خاصة كالعلاوات الاجتماعية وغيرها مازالت سارية في القانون الجديد.
وكنتيجة لعدم مراعاة الأمور السابقة جاءت الأخطاء في الحسابات الخاصة بمدى استفادة الموظفين من القانون الجديد.
أعلي
9- ماذا عن دخول الأشخاص من خارج مصر ؟
يأخذ القانون بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لذلك لا تفرض الضريبة إلا على صافى دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر. إما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة فان الضريبة تفرض على صافى الأرباح الكلية لهم سواء تحققت فى مصر أو خارجها.
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فان الضريبة تفرض على الأرباح التي تحققها في مصر.
أعلي
10- ما هي المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص؟ ما هو سعر الضريبة عليها؟
حرصا من مشروع القانون الجديد على المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد والعمل على تطبيق المعايير الدولية، فقد تم معاملة شركات الأشخاص (شركات التضامن والتوصيــة البسيطة) نفس معاملة شركات الأموال ، أيا كان الشكل القانوني الذي تخضع له، وذلك بسعر ضريبة 20 %. ويرجع السبب في ذلك إلى كون هذه الشركات تتعامل بنفس الأســـس والقواعد الاقتصاديــــة والماليـــة التي تتعامل بها شركات الأموال في الأسواق ، بالإضافة إلى أن الضريبة تفرض على الدخل من النشاط وليس على الشكل القانوني للشركة . بجانب الرغبة في القضاء على ثغرة كبيرة في النظام الضريبي القائم والتي تم استغلالها في تجنب الضريبة . وبالتالي لا يوجد مبرر علمي ومنطقي للاستمرار في التفرقة بينهما لمجرد الاختلاف في الشكل القانوني.
أعلي
11- ماهى الإعفاءات الضريبية التي أبقى عليها المشروع؟
ابقى مشروع القانون الجديد على بعض الاعفاءات الضريبة القائمة حاليا ومنها:
- ارباح منشات استصلاح اواستزراع الاراضى، لمدة عشر سنوات تبدا من تاريخ مزاولة النشاط.
- ارباح مشروعات الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الاسماك وارباح مشروعات مراكب الصيد ، لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
- ايرادات المساحات المزروعة فى الاراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدا من التاريخ الذى تعتبر فيه الارض منتجة.
- ناتج تعامل الاشخاص الطبيعين عن استثماراتهم فى الاوراق المالية المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها او ترحيلها لسنوات تالية.
- مايحصل عليه الاشخاص الطبيعيون من:
ا- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف انواعها المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة او شركات الاموال.
ب- وكذلك التوزيعات على اسهم راس مال شركات المساهمة والتوصية بالاسهم
جـ- التوزيعات على حصص راس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الاشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالاسهم.
- العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك ، وكذلك الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد. وعوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع الت
