اجراءت وقف تنفيذ الاحكام و سقوطها بجنح مستأنف المطرية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

في البداية انا زميل و اود من حضرتك المساعدة في معرفة اجراءات وقف نتفيذ الاحكام و كذلك سقوط الحكم بجنح مستأنف المطرية بالتجمع الخامس حيث انني من البحيرة و لدي عميل اصله من البحيرة و مقيم في القاهرة كما انه قريب لي :

اولا : اريد معرفة مكان ملف القضية الاصلي حيث انه مر اكثر من 5 سنوات علي القضية هل هي في ارشيف المجمع بالقاهرة الجديدة ام في مجمع محاكم العباسية

ثانيا : هل الدائرة متفاهمة ام معقدة لانني انوي مخاطبة المحام العام لسقوط الحكم حيث انها جنحة سب وقذف او الجأ لعمل معارضة استئنافية؟

اود رايكم الشخصي و جزاك الله خيرا

زميلكم

تامر المهدي

في البداية ،اسف علي الازعاج و نشكر لحضرتك سرعة الرد و لكن عميلي كان خارج البلاد لمدة 3 سنوات و مكث هنا عامين اي مر علي القضية 5 سنوات لذا فان سقوط العقوبة لن يفيد و لكن في هذه الحالة انقضاء الدعوي الجنائية سيكون مفيدا في حالتة - الماده(528 )
قانون الأجراءات الجنائيه

بالظبط يا استاذ هشام انقضاء الدعوى لاتشترط و جوده داخل او خارج البلاد
شكرا جزيلا لردودك السريعة و المفيدة و بارك الله فيك

لا يا استاذي عفوا

في سقوط الدعوي لا يشترط ذلك لكن في سقوط العقوبة نعم لان هناك كثيرا من الخلط في ذلك.

هناك الكثير من السادة القضاة والساده المحامون يحدث لهم خلط الأنقضاء بالسقوط .. ولك كل شق له قواعدة .

أما عن ماقررت .. فأن الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائيه هو دفع متعلق بالنظام العام .

كثيرا ما يقع فيه السادة القضاه فى المحاكم الجزئية فى نطاق الجنح و المخالفات من غموض و لبس فيما بين المادة ( 15 ،528) اجراءات جنائية و التى تختص بتنطيم انقضاء الدعوى الجنائية و بين نص المادة (16، 532) و التى تختص الأولى (15)بتنظيم سقوطالعقوبة و كثيرا ما يحدث الخلط بين نص المادتين حين تدفع الدعوى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لمرور أكثر من ثلا ث سنوات على أخر اجراء مثلا (( الحكم الغيابى )) و أن تكون المعارضة بعد مرور ثلاث سنوات من الحكم الغيابى فتقوم المحكمة و على سبيل اللبس و الخلط بطلب شهادة تحركات من المتهم لتفيد عدم مغادرة المتهم البلاد أثناء مدة الثلاث سنوات للتدليل على أن امتناع التنفيذ لم يكن بفعل المتهم و هذا بالطبع يكمن الخطأ الذى تكون وقعت فيهلمحكمة بالخلط بين أنقضاء الدعوى الجنائية و سقوطهاو بين سقوط العقوبة أذ أن المادة رقم (16) فى نطاق انقضاء الدعوى الجنائية و قد قررت أنه ‘‘ لايوقف سريان المده التى تسقط بها الدعوى الجنائيه لأى سبب كان‘‘ و أن المادة (532) فى نطاق سقوط العقوبة
و تنص ‘‘ يوقف سريان المده كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونا أو ماديا .

اما في حالة انقضاء الدعوي الجنائية و في حالة وجود المحكوم عليه فى الخارج لا يعتبر ذلك مانعا يوقف سريان المده .‘‘ لذلك فأن المحكمة حين تطلب هذه الشهادة فى خصوص حكم الجنح الغيابى تكون قد أخطأت بالخلط بين سقوط الدعوى الجنائية و سفوط العقوبة

ارجو ان اكون قد اوضحت هذا الخلط

ممكن حضرتك تطلعيني عليهم عشان الكلام ده مهم جدا لو امكن