استفسار بخصوص قانون الايجار القديم

عندنا شقة ايجار قانون قديم باسم عم والدى منذ 1959 و كان والدى مقيم معه. توفى عم والدى فى 1968 و تزوج والدى فى الشقة عام 1971 و انجبنى و توفيت والدتى بعدها بعامين و لا زلنا انا و والدى مقيمين بالشقة و ظل ايصال الايجار الى اليوم باسم عم والدى. اريد ان اسال هل لى الحق فى الاقامة بالشقة اذا توفى والدى لا قدر الله ؟ مع العلم اننى الابنة الوحيدة و غير متزوجة و ليس لى مكان اقامة آخر.
ارجو الافادة و لكم جزيل الشكر.

السلام عليكم،
جزاكم الله خيرا على سرعة الرد و لكن لدى تعقيب. فهمت من كلام حضرتك أن لا يحق لى الاقامة فى الشقة !
و لكن ألا يخضع والدى لقانون 77 و الذى بمقتضاه يكون مستأجر أصلى و بذلك يمتد لى عقد الايجار حيث اننى علمت أن حكم المحكمة الدستوري 2002 راعي مسألة فى غاية الخطورة ألا وهي ان اثر أعمال الحكم يفرق كثيراً لو كان هذا الحكم سيعمل به بأثر رجعي ففي هذه الحالة تنهار كيانات أسرية عريضة في المجتمع وحفاظاً على هذا الاستقرار المجتمعي فقد أورد الحكم أمرا بأعمال أثره في اليوم التالي لتاريخ نشره أي في يوم 15 / 11 / 2002 وذلك يفيد أن الأوضاع السابقة تظل على حالها لانها مستمدة من الواقع القانوني ولأنها تمت في ظل القانون فيظل من امتد له عقد الإيجار - قبل الحكم - مستأجراً اصلياً ويمتد عقد إيجاره إلى من له الحق فيه بعد وفاته او تركه العين ولكن بعد 15 / 11 / 2002 اذا توفي المستأجر الأصلي يمتد عقد الإيجار الى من له الحق فيه ويكون العقد فى هذه الحالة منتهيا بوفاة المستأجر الأصلي ويكون من له حق الامتداد القانوني ممتداً له العقد وليس مستأجراً

و بذلك ألا يكون لى الحق فى الاقامة بالشقة بامتداد عقد الايجار لى؟

قانون 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الأماكن :-


الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر :-
==============================================
المادة 29
مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه أو اولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه فى استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الأستمرار فى شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد .


*************************************************

منذ أن اصدرت المحكمه الدستوريه العليا حكمها فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق بتاريخ 3/11/2002 بعدم دستورية الفقره الثالثه من الماده 29 من القانون 49 لسنة 77 الخاص بإيجار الاماكن بشأن الزام المالك بتحرير عقد ايجار لمن لهم الحق فى الامتداد بانتهاء اقامة اخرهم سواء بالوفاء او الترك ومقتضى هذا عدم جواز الامتداد لاقارب المستأجر وفقا للفقره الاولى وهم الزوجه والوالدين والاولادلاكثر من مره وبالرغم من أن المحكمه الدستوريه قد استخدمت الرخصه المخوله لها بمقتضى قانونها وامرت بوقف الاثر الرجعى لهذا الحكم حتى لايتأثر اصحاب المراكز التى تحصنت واعتبرت ان من تحصن مركزه يعد عقده قد ابرم حكما ومثله كمثل من تحرر له عقد فعلا اوصدر لصالحه حكم
وباسقاط هذه الاحكام والمبادئ والمراكز القانونيه علي حالتى يكون والدى هو مستأجر اصلي ومن ثم يكون من حقى امتداد العقد
http://ibrahimkhalillawyer.blogspot.com/2013/08/blog-post_25.html

****************************
مع العلم أن عم والدى ( المستأجر الأصلى) لم يتزوج و لم ينجب و قيل لنا انه بهذه الحالة يعد والدى من أقارب الدرجة الأولى

----------------------------
أيعد هذا الكلام صحيحاً؟ و آسفة على الاطالة .. جزاكم الله خيراً

جزاك الله خيرا على اهتمامك بالموضوع. كما قلت فى الرسالة الأولى فإن عم والدى ( الأصيل) توفى عام 1968 و امتد عقد الايجار لوالدى و عشنا بالشقة الآن ما يفوق الأربعين عام لذا بمراجعة كافة المعلومات السابق ذكرها هل يحق لى الامتداد اذا توفى والدى أطال الله فى عمره؟