بسم الله الرحمن الرحيم
*******
إشترى مورثنا عقارا بعقد مسجل من مالكا إنتقلت له ملكيته منذ 75 عاما بعقد مسجل من الملك الأسبق
والذى كان يمتلك قطعة الأرض التى بها هذا العقار والعقار المجاور له من الناحية الشرقية
وقد نص فى عقار البيع المسجل منذ 75 عاما الخاص بمشترى مورثنا على إتفاق
يلزم الطرفان بترك البائع ثلاثة أمتار فضاء بطول القطعة من الجهة الشرقية ( لمنزلنا ) وأن يترك المشترى مترين
بمعنى أن يترك الجار ثلاثة أمتار بطول القطعة وأن نترك نحن متران فى المقابل
وقد إلتزم البائع والمشترى وأقيم عقاران على ذلك ليكون الفاصل بينهم خمسة أمتار
وقام البائع ببيع العقار المجاور دون أن يشترط ذلك فى عقده المسجل وتعدد البيع بعقود مسجلة دون هذا الشرط
والآن إشترى مالك جديد العقار المجاور وقام بهدمه وإستخرج رخصة مبانى على كامل المساحة دون ترك الفاصل بيننا
فهل يحق لى رفع دعوى مستعجلة بإيقاف العمل ومخاصمة الجهة الإدارية فى الرخصة المستخرجة
وإلزام البائع بترك مسافة الثلاثة أمتار المنصوص عليها فى عقدنا المسجل عام 1937
نظرا لما سيصيبنا من أضرار نتيجة لتركنا متران حسب العقد ومخالفة الجار شرط ترك الثلاثة أمتار وعدم الإلتزام بنصيبه
فإجمالى المنافع كان خمسة أمتار بيننا ستتقلصت إلى متران مما يمنع الشمس والهواء عننا ويفقد المتران قيمتهما وميزاتهما وهو ما يضرنا ضررا بالغا
*******
عفوا على الإطالة لحرصى على التوضيح
وأرجو سرعة الرد نظرا لحرج الوقت والتعرض للأمر الواقع
*******
إشترى مورثنا عقارا بعقد مسجل من مالكا إنتقلت له ملكيته منذ 75 عاما بعقد مسجل من الملك الأسبق
والذى كان يمتلك قطعة الأرض التى بها هذا العقار والعقار المجاور له من الناحية الشرقية
وقد نص فى عقار البيع المسجل منذ 75 عاما الخاص بمشترى مورثنا على إتفاق
يلزم الطرفان بترك البائع ثلاثة أمتار فضاء بطول القطعة من الجهة الشرقية ( لمنزلنا ) وأن يترك المشترى مترين
بمعنى أن يترك الجار ثلاثة أمتار بطول القطعة وأن نترك نحن متران فى المقابل
وقد إلتزم البائع والمشترى وأقيم عقاران على ذلك ليكون الفاصل بينهم خمسة أمتار
وقام البائع ببيع العقار المجاور دون أن يشترط ذلك فى عقده المسجل وتعدد البيع بعقود مسجلة دون هذا الشرط
والآن إشترى مالك جديد العقار المجاور وقام بهدمه وإستخرج رخصة مبانى على كامل المساحة دون ترك الفاصل بيننا
فهل يحق لى رفع دعوى مستعجلة بإيقاف العمل ومخاصمة الجهة الإدارية فى الرخصة المستخرجة
وإلزام البائع بترك مسافة الثلاثة أمتار المنصوص عليها فى عقدنا المسجل عام 1937
نظرا لما سيصيبنا من أضرار نتيجة لتركنا متران حسب العقد ومخالفة الجار شرط ترك الثلاثة أمتار وعدم الإلتزام بنصيبه
فإجمالى المنافع كان خمسة أمتار بيننا ستتقلصت إلى متران مما يمنع الشمس والهواء عننا ويفقد المتران قيمتهما وميزاتهما وهو ما يضرنا ضررا بالغا
*******
عفوا على الإطالة لحرصى على التوضيح
وأرجو سرعة الرد نظرا لحرج الوقت والتعرض للأمر الواقع