التسجيل
facebook
5- ماذا حدث للأعباء العائلية ؟الأعباء العائلية القائمة في القانون الحالي تمثل وضعا يحتاج إلى الإصلاح لإقرار المزيد من العدالة الضريبية ، حيث تتوزع على النحو التالي ( 2000 جنيه للأعزب ، و2500 جنيه للمتزوج ولا يعول ، و3000 جنيه للمتزوج ويعول ) وقد تم توحيد هذه المبالغ ، ثم رفعها إلى 5000 جنيه للفرد الــواحد ( وهو ما يزيد عن الحد السابق بنسب تتراوح بين 47 % و 67 % و 150 % ) مع غض النظر عن الحالة الاجتماعية أو ما إذا كان الممول رجلا أو امرأة .
وفى هذا العديد من المزايا:
أولا ضمان حصول الأسرة مجتمعة على المزيد من الدخول، إذ انه وبمقتضى حصول الزوجة العاملة على نفس الإعفاء الممنوح للزوج ، سوف يتوافر للاثنين معا دخلا أعلى لا يخضع للضريبة يصل إلى 10 آلاف جنيه ، بدلا من خمسة آلاف جنيه ، لغير المرتبات والأجور ، وإلى 18 ألف جنيه ، بدلا من تسعة آلاف ، في حالة المرتبات والأجور.
ثانيا أن مفهوم الإعالة في المجتمع المصري يختلف كثيرا عن غيره من المجتمعات الأخرى إذ انه وبمقتضى أنماط القيم السائدة في المجتمع المصري فان آي فرد أعزب ويحصل على دخل يتولى إعالة عائلته ( والده أو والدته أو أخوته وغيرهم ) ، مثلما يعول المتزوج أسرته. وبالتالي فالإعالة لا تقتصر فقط على حالة الزواج بل تتعداه لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة التي يتسم بها المجتمع المصري .
ثالثا أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرأة المعيلة في المجتمع تصل إلى 22 % من الأسر، وبالتالي يصعب معاملتها على إنها أعزب كما هو الوضع في القانون الحالي.
رابعا إزالة التعقيدات الحالية الناجمة عن محاولات تحديد الأعباء العائلية وحدود الإعفاء نتيجة للتغييرات التي تطرأ بصورة مستمرة على الحالة الاجتماعية للممول ، وذلك دون مردود اقتصادي حقيقي على المجتمع .
أعلي
6- ماهى الضريبة التي سيدفعها الموظف ؟تتلخص طريقة حســاب الضريبة علـــى دخول الموظفين باحتساب إجمالي المرتب السنـــــوي ، ثم خصم الأمـــوال المخصصة للمعاشــــات والعلاوات الخاصة (سواء التي ضمت إلى المرتب الأساسي أو التي لم تضم) ومصاريف العلاج وصندوق التأمين (بنسبة لاتزيد عن 15 % من صافى الإيراد أو 3000 جنيه أيهما اكبر)، لنحصل على صافى الدخل . ثم يتم خصم الشريحة المعفاة والتي رفعها القانون الجديد إلى 5000 جنيه والإعفاء الشخصي 4000 جنيه، لنحصل بعد ذلك على مبلغ الدخل الخاضع للضريبة ، والذي تطبق عليه الشرائح واسعار الضريبة السابق الإشارة إليهما. ويمكن توضيح ذلك من خلال المعادلات البسيطة التالية:
صافى الدخل السنوي = إجمالي المرتب السنوي – (الحصة في المعاشات + الاشتراك فى صناديق التأمين + الاشتراك فى صناديق العلاج + العلاوات الخاصة).
وعاء الضريبة = صافى الدخل السنوي - (الإعفاء العائلي 5000 جنيه + الإعفاء الشخصي 4000 جنيه)
ويعرض الجدول التالي لبعض الأمثلة من واقع البيانات الفعلية لما يدفعه الموظف وفقا للقانون الحالي والقانون المقترح وذلك بهدف توضيح مدى الاستفادة التي يقررها القانون الجديد لاصحاب الدخول من المرتبات ومافى حكمها:
جدول مقارن للضريبة على المرتبات وفقا للقانون الجديد مقارنة بالقانون الحالي
وفى هذا العديد من المزايا:
أولا ضمان حصول الأسرة مجتمعة على المزيد من الدخول، إذ انه وبمقتضى حصول الزوجة العاملة على نفس الإعفاء الممنوح للزوج ، سوف يتوافر للاثنين معا دخلا أعلى لا يخضع للضريبة يصل إلى 10 آلاف جنيه ، بدلا من خمسة آلاف جنيه ، لغير المرتبات والأجور ، وإلى 18 ألف جنيه ، بدلا من تسعة آلاف ، في حالة المرتبات والأجور.
ثانيا أن مفهوم الإعالة في المجتمع المصري يختلف كثيرا عن غيره من المجتمعات الأخرى إذ انه وبمقتضى أنماط القيم السائدة في المجتمع المصري فان آي فرد أعزب ويحصل على دخل يتولى إعالة عائلته ( والده أو والدته أو أخوته وغيرهم ) ، مثلما يعول المتزوج أسرته. وبالتالي فالإعالة لا تقتصر فقط على حالة الزواج بل تتعداه لتشمل الأنماط المختلفة من الإعالة التي يتسم بها المجتمع المصري .
ثالثا أثبتت الدراسات العلمية أن نسبة المرأة المعيلة في المجتمع تصل إلى 22 % من الأسر، وبالتالي يصعب معاملتها على إنها أعزب كما هو الوضع في القانون الحالي.
رابعا إزالة التعقيدات الحالية الناجمة عن محاولات تحديد الأعباء العائلية وحدود الإعفاء نتيجة للتغييرات التي تطرأ بصورة مستمرة على الحالة الاجتماعية للممول ، وذلك دون مردود اقتصادي حقيقي على المجتمع .
أعلي
6- ماهى الضريبة التي سيدفعها الموظف ؟تتلخص طريقة حســاب الضريبة علـــى دخول الموظفين باحتساب إجمالي المرتب السنـــــوي ، ثم خصم الأمـــوال المخصصة للمعاشــــات والعلاوات الخاصة (سواء التي ضمت إلى المرتب الأساسي أو التي لم تضم) ومصاريف العلاج وصندوق التأمين (بنسبة لاتزيد عن 15 % من صافى الإيراد أو 3000 جنيه أيهما اكبر)، لنحصل على صافى الدخل . ثم يتم خصم الشريحة المعفاة والتي رفعها القانون الجديد إلى 5000 جنيه والإعفاء الشخصي 4000 جنيه، لنحصل بعد ذلك على مبلغ الدخل الخاضع للضريبة ، والذي تطبق عليه الشرائح واسعار الضريبة السابق الإشارة إليهما. ويمكن توضيح ذلك من خلال المعادلات البسيطة التالية:
صافى الدخل السنوي = إجمالي المرتب السنوي – (الحصة في المعاشات + الاشتراك فى صناديق التأمين + الاشتراك فى صناديق العلاج + العلاوات الخاصة).
وعاء الضريبة = صافى الدخل السنوي - (الإعفاء العائلي 5000 جنيه + الإعفاء الشخصي 4000 جنيه)
ويعرض الجدول التالي لبعض الأمثلة من واقع البيانات الفعلية لما يدفعه الموظف وفقا للقانون الحالي والقانون المقترح وذلك بهدف توضيح مدى الاستفادة التي يقررها القانون الجديد لاصحاب الدخول من المرتبات ومافى حكمها:
جدول مقارن للضريبة على المرتبات وفقا للقانون الجديد مقارنة بالقانون الحالي
إجمالي الدخل السنوي وعاء الضريبة الحالي الضريبة الحالية وعاء الضريبة الجديدة الضريبة الجديدة نسبة الاستفادة %
13052 5571 1114 2745 275 75.3
13221 4863 972 2335 234 75.9
13399 4660 932 2536 254 72.7
13599 4251 850 2250 225 73.6
13774 4418 884 3048 305 65.5
14058 4311 843 2907 291 65.7
14916 3913 783 2892 289 63.1
15025 3949 590 1831 183 68.9
15259 4673 924 3636 364 60.6
16076 3418 684 2243 224 67.6
16374 6398 1280 5525 554 56.7
16535 5543 1109 4604 460 58.5
17364 4957 991 4036 404 59.2
17711 6436 1285 5584 558 56.6
18720 7073 1415 6304 630 55.5
19094 8050 1610 7387 739 54.1
19266 6476 1295 5937 594 54.1
20005 7634 1537 7482 748 51.3
21483 9677 1935 9951 995 48.5
13052 5571 1114 2745 275 75.3
13221 4863 972 2335 234 75.9
13399 4660 932 2536 254 72.7
13599 4251 850 2250 225 73.6
13774 4418 884 3048 305 65.5
14058 4311 843 2907 291 65.7
14916 3913 783 2892 289 63.1
15025 3949 590 1831 183 68.9
15259 4673 924 3636 364 60.6
16076 3418 684 2243 224 67.6
16374 6398 1280 5525 554 56.7
16535 5543 1109 4604 460 58.5
17364 4957 991 4036 404 59.2
17711 6436 1285 5584 558 56.6
18720 7073 1415 6304 630 55.5
19094 8050 1610 7387 739 54.1
19266 6476 1295 5937 594 54.1
20005 7634 1537 7482 748 51.3
21483 9677 1935 9951 995 48.5
من الجدول السابق يتضح لنا عدة أمور هامة:
أولا انه وعلى الرغم من التقارب في مستويات بعض الدخول ، مثل 14528 و14237 و14058، إلا أن وعاء الضريبة قد اختلف تماما ، وذلك بسبب الأوضاع الخاصة بالبدلات والحوافز التي تختلف من شخص لأخر.
ثانيا أن الضـــريبة التي سيدفعها الممول ستكون اقـل من الضريبة الحالية بنسبة كبيرة ، وهو ما سيترجم إلى دخول اكبر للموظفين.
ثالثا أن نسبـــة الاستفادة بالنسبــة للشرائح الأقل في الدخـــول أعلى من الشرائح الأعلى ، وبمعنى آخر فكلما كان الموظف ينتمي إلى شريحة دخل اقل ، فان نسبة الاستفادة التي ستعود عليه ستكون أعلى.
أعلي
7- لماذا تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للدخول من الحوافز والبدلات ؟
بنى مشروع القانون على فكرة أساسية مفادها المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد ، وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الضريبية . من هنا تم إلغاء الإعفاءات المقررة للحوافز والبدلات للأسباب آلاتية :
- ضمان المزيد من العدالة إذ انه لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة شخصين يقومان بنفس العمل ويحصلان على نفس الدخل معاملة ضريبية مختلفة ، لمجرد أن الأول يحصل على دخله تحت مسمى الأجر ، بينما الأخر يحصل على هذا الدخل تحت مسميات أخرى.
- انه تم الاستعاضة عن هذه المسالة برفع الشريحة المعفاة إلى 5000 جنيه وأيضا زيادة الإعفاء الشخصي إلى 4000 ، هذا فضلا عن خفض سعر الضريبة من 20% و32 % على المرتبات والأجور إلى 10 % و15 % و20 % على النحو سالف الذكر. وقد أوضحنا في المثال السابق مدى الاستفادة التي ستعود على أصحاب المرتبات ومافى حكمها ، بالرغم من إلغاء هذه الإعفاءات.
أعلي
لماذا أظهرت بعض الحسابات التي نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخول من الأجور والمرتبات ؟
للأسف الشديد أن هذه الحسابات لم تبنى على الوضع الحالي الفعلي والوضع الذي يقترحه مشروع القانون وهو ما يبرز بشدة في أسلوب معاملة الحوافز والبدلات الحالية إذ ينص القانون الحالي على إعفاء بدل طبيعة العمل بحد أقصى 480 جنيه سنويا وبدل التمثيل بحد أقصى 2500 جنيه وبشرط ألا يزيد عن المرتب الأساسي ، وأيضا حوافز الإنتاج بحد أقصى 3000 جنيه وبشرط ألا يزيد على المرتب الأساسي .
ومكمن الخطأ يأتي من عدة جوانب :
أولا إن هذه الحسابات تقوم بجمع الإعفاءات الثلاثة المذكورة سابقا في سلة واحدة فيصبح المبلغ 5980 جنيه، دون النظر إلى الحد الأقصى للإعفاء الذي نص عليه القانون الحالي حيث لاينبغى ان تزيد هذه الإعفاءات عن 4000 جنيه ، مع مراعاة الحدود القصوى لكل بند كما أشرنا من قبل.
ثانيا هذه الحسابات تتناسى تماما أن الإعفاء بحد أقصى يساوى المرتب الأساسي وليس مبلغ الحوافز كله ، ونحن نعلم أن المرتب الأساسي بالنسبة لموظفي الدولة يتحدد وفقا لقانون العاملين بالدولة.
ثالثا إن الإعفاءات القائمة بقوانين خاصة كالعلاوات الاجتماعية وغيرها مازالت سارية في القانون الجديد.
وكنتيجة لعدم مراعاة الأمور السابقة جاءت الأخطاء في الحسابات الخاصة بمدى استفادة الموظفين من القانون الجديد.
أعلي
9- ماذا عن دخول الأشخاص من خارج مصر ؟
يأخذ القانون بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لذلك لا تفرض الضريبة إلا على صافى دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر. إما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة فان الضريبة تفرض على صافى الأرباح الكلية لهم سواء تحققت فى مصر أو خارجها.
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فان الضريبة تفرض على الأرباح التي تحققها في مصر.
أعلي
10- ما هي المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص؟ ما هو سعر الضريبة عليها؟
حرصا من مشروع القانون الجديد على المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد والعمل على تطبيق المعايير الدولية، فقد تم معاملة شركات الأشخاص (شركات التضامن والتوصيــة البسيطة) نفس معاملة شركات الأموال ، أيا كان الشكل القانوني الذي تخضع له، وذلك بسعر ضريبة 20 %. ويرجع السبب في ذلك إلى كون هذه الشركات تتعامل بنفس الأســـس والقواعد الاقتصاديــــة والماليـــة التي تتعامل بها شركات الأموال في الأسواق ، بالإضافة إلى أن الضريبة تفرض على الدخل من النشاط وليس على الشكل القانوني للشركة . بجانب الرغبة في القضاء على ثغرة كبيرة في النظام الضريبي القائم والتي تم استغلالها في تجنب الضريبة . وبالتالي لا يوجد مبرر علمي ومنطقي للاستمرار في التفرقة بينهما لمجرد الاختلاف في الشكل القانوني.
أعلي
11- ماهى الإعفاءات الضريبية التي أبقى عليها المشروع؟
ابقى مشروع القانون الجديد على بعض الاعفاءات الضريبة القائمة حاليا ومنها:
- ارباح منشات استصلاح اواستزراع الاراضى، لمدة عشر سنوات تبدا من تاريخ مزاولة النشاط.
- ارباح مشروعات الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الاسماك وارباح مشروعات مراكب الصيد ، لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
- ايرادات المساحات المزروعة فى الاراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدا من التاريخ الذى تعتبر فيه الارض منتجة.
- ناتج تعامل الاشخاص الطبيعين عن استثماراتهم فى الاوراق المالية المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها او ترحيلها لسنوات تالية.
- مايحصل عليه الاشخاص الطبيعيون من:
ا- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف انواعها المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة او شركات الاموال.
ب- وكذلك التوزيعات على اسهم راس مال شركات المساهمة والتوصية بالاسهم
جـ- التوزيعات على حصص راس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الاشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالاسهم.
- العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك ، وكذلك الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد. وعوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي.
- الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج حسب الاحوال ولايسرى هذا الاعفاء الا على ارباح من ابرم قرض الصندوق باسمه.
- المنشات التعليمية الخاضعة لاشراف الحكومة اوالاشخاص الاعتبارية العامة او لاشراف القطاع العام او قطاع الاعمال العام.
- إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات ، الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف والترجمة لا خراجه في صورة مرئية او صوتية.
- إيرادات الفنانين التشكيلين من أعضاء النقابة ، من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
- إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة. وذلك شريطة إن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير مالم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء.
- أرباح صناديق التامين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشاة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من اجله.
- الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية اوصناعية أو مهنية
أعلي
12- لماذا تم الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية؟
يرجع السبب فى استمرار الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية الى رغبة المشرع فى تشجيع اقامة المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات التى تخضع لاشراف وزارتى التربية والتعليم و التعليم العالى ، للمساهمة فى نشر التعليم وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة ، وايضا تيسير تقديم الخدمة التعليمية لجموع المواطنين. خاصة وان شروط هذا الاعفاء تتطلب الخضوع لاشراف الدولة والحصول على ترخيص بذلك من الجهة المعنية ولا تهدف الى الربح.
أعلي
13- ماهو موقف الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الضرائب ؟
هذه الجمعيات واتحاداتها معفاة من الضرائب ، وذلك فى حدود ماتقوم به من نشاط ليست له صفة التجارة او الصناعة ، واذا كانت لاتهدف الى الربح وتباشر انشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية او ثقافية او رياضية. وبخلاف ذلك فان الدخول الاخرى سوف تخضع للضريبة.
أعلي
14- ماذا عن ودائع الأفراد في البنوك ؟
أعفى القانون عوائد الأفراد من الودائع وحسابات التوفير لدى البنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك الودائع و حسابات التوفير فى صناديق البريد.
أعلي
15- ماذا عن ناتج التعامل فى الاوراق المالية؟
يعفى مشروع القانون الجديد ناتج التعامل وتوزيعات أو عوائد الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها أو ترحيلها لسنوات تالية. كما أعفى عوائد الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي. وكذلك أرباح صناديق الاستثمار المنشاة وفقا لقانون رأس المال.
أعلي
16- ماذا عن الإعفاءات الضريبية للشركات القائمة حاليا؟
ذهب مشروع القانون الجديد إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة بقانون الاستثمار بالنسبة للمشروعات الجديدة ، وذلك إعمالا لمبدأ العدالة الضريبة وللقناعة التامة بان الإعفاءات الضريبة لاتمثل حافزا حقيقيا للاستثمار الجاد . وقد تم الاستعاضة عن ذلك بالخفض الذي تم على التعريفة الجمركية والمتمثل في الخفض الجمركي على السلع الرأسمالية وكذلك مستلزمات الإنتاج ، هذا فضلا عن إقرار نظام للخصم الضريبي بالنسبة لضريبة المبيعات المسددة على السلع الرأسمالية جنبا إلى جنب مع خفض سعر الضريبة على الدخل إلى 20 % وكلها تمثل حوافز اكثر إيجابية من الإعفاءات الضريبية. أما بالنسبة إلى الإعفاءات القائمة حاليا فقد ذهب مشروع القانون الجديد إلى استمرار الإعفاءات لكل المشروعات المستحقة لها وذلك حتى انتهاء مدتها. ويرجع السبب في ذلك للعديد من الأسباب الموضوعية والتي من أهمها ضرورة الحفاظ على استقرار أوضاع هذه الشركات. وبمعنى آخر فان إلغاء الإعفاءات سوف ينطبق فقط على المشروعات الجديدة.
أعلي
17- ماذا عن الشركات التي تم تأسسيها ولم تحصل على الإعفاء؟
بالنسبة للشركات التي حصلت على الموافقة من الهيئة العامة للاستثمار قبل تطبيق القانون الجديد ، ولم تبدأ الإنتاج ، سوف تحصل على الإعفاء شريطة ان تبدأ الإنتاج قبل مضى ثلاث سنوات على تطبيق القانون الجديد.
أعلي
18- ماهى جوانب تطوير العلاقة بين الممول والمصلحة وماهى اوجه استفادة الممول منها ؟
هناك العديد من المزايا في هذا الشان أبرزها مايلى:
- اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول صحيح إلى أن يثبت العكس.
-عدم جواز إهدار الدفاتر أو السجلات أو بنود التكلفة دون سند حقيقي لدى المصلحة.
- الأخذ بنظام الفحص بالعينة بناء على أسس موضوعية في اختيار الإقرارات التي سيتم فحصها.
- للممول الحق في تعديل الإقرار الضريبي أو تصحيحه، خلال فترة محددة بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرار الأصلي.
- إعطاء الممول الحق في استرداد ما يدفعه بالزيادة عن الضرائب المستحقة، كما يحق له الحصول على عوائد مقابل التأخير عن رد هذه المبالغ وفقا للتوقيت المنصوص عليه في القانون.
- استحداث نظام جديد وميسر " للدفعات المقدمة " يسمح للممول بسداد دفعات تحت حساب الضريبة ، حيث يستحق عليها عائد مجز ، بالإضافة إلى إعفائه من نظام الخصم تحت حساب الضريبة عند الالتزام بهذا النظام.
أعلي
19- ماهى المزايا التي جاء بها القانون الجديد بالنسبة للاستثمار ؟
أعطى القانون الجديد العديد من المزايا للاستثمار منها :
-خفض سعر الضريبة من 42 % إلى 20 % مع الإبقاء على الإعفاءات المقررة للنشاط الزراعي بكافة أنواعه .
- تبسيط إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وإجراءات التظلم والتقاضى.
- تبسيط أسس حساب الإهلاك بما يتماشى مع المعايير الدولية .
- تشجيع تنمية الاستثمارات وتوسعاتها بإتاحة خصم 30 % من المبالغ المستثمرة في الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك في أول فترة ضريبية يتم فيها استخدام هذه الآلات.
- تحديد التكاليف الواجبة الخصم بشكل لا يدع مجالا للخلط أو اللبس.
- تيسير نظم الخصم واستحداث نظام جديد اختياري للدفعات المقدمة كبديل عنها.
- تحسين وتوضيح المعاملة الضريبية في حالات الدمج والاستحواذ واعادة التقييم.
أعلي
20- ماذا عن ترحيل الخسائر ؟
سمح القانون الجديد بترحيل الخسائر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية او الطبيعية، لمدة خمس سنوات مالية.
أعلي
21- كيف يعامل الإهلاك فى القانون الجديد؟
تلافيا لكافة المشكلات الراهنة الناجمة عن وجود أسس مختلفة ومتفرقة لتحديد إهلاكات أصول المنشاة ، مما يعطى المأمور فرصة للرفض أو القبول بناء على أراء واحكام شخصية ، فقد جاء القانون بنظام جديد لحساب الإهلاك على النحو التالي:
- 5 % فيما يتعلق بكافة المباني والتجهيزات والسفن والطائرات.>
- 10 % من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين اى من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما فى ذلك شهرة المنشاة.
- 50 % على الحاسبات الآلية وأجهزة تخزين البيانات.
- 25 % على جميع الأصول الأخرى للنشاط، من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
كمـــا يخصم 30 % من المبلـــغ المستثمر في شـراء الآلات والمعدات، الجديـدة والمستعملة، نظير الاستثمار في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول. وبنظرة سريعة على هذه المعدلات نلحظ أن القانون قد نظم هذه الاهلاكات بصورة سليمة مما يساعد المنشاة على استرداد قيمة الاستثمارات بشكل أسرع مما يساعد في تطوير التقنيات والآلات المستخدمة بشكل أفضل وبما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة على الصعيد العالمي وبالتالي رفع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى.
أعلي
22- ماهى أسس المحاسبة الضريبة لمقابل التراخيص؟
مقابل التراخيص سوف يتم حسابها ضمن الأصول المعنوية للمنشاة والتي يتم إهلاكها بنسبة 10 % عن كل فترة ضريبية.
أعلي
أولا انه وعلى الرغم من التقارب في مستويات بعض الدخول ، مثل 14528 و14237 و14058، إلا أن وعاء الضريبة قد اختلف تماما ، وذلك بسبب الأوضاع الخاصة بالبدلات والحوافز التي تختلف من شخص لأخر.
ثانيا أن الضـــريبة التي سيدفعها الممول ستكون اقـل من الضريبة الحالية بنسبة كبيرة ، وهو ما سيترجم إلى دخول اكبر للموظفين.
ثالثا أن نسبـــة الاستفادة بالنسبــة للشرائح الأقل في الدخـــول أعلى من الشرائح الأعلى ، وبمعنى آخر فكلما كان الموظف ينتمي إلى شريحة دخل اقل ، فان نسبة الاستفادة التي ستعود عليه ستكون أعلى.
أعلي
7- لماذا تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للدخول من الحوافز والبدلات ؟
بنى مشروع القانون على فكرة أساسية مفادها المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد ، وذلك تأكيدا لمبدأ العدالة الضريبية . من هنا تم إلغاء الإعفاءات المقررة للحوافز والبدلات للأسباب آلاتية :
- ضمان المزيد من العدالة إذ انه لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة شخصين يقومان بنفس العمل ويحصلان على نفس الدخل معاملة ضريبية مختلفة ، لمجرد أن الأول يحصل على دخله تحت مسمى الأجر ، بينما الأخر يحصل على هذا الدخل تحت مسميات أخرى.
- انه تم الاستعاضة عن هذه المسالة برفع الشريحة المعفاة إلى 5000 جنيه وأيضا زيادة الإعفاء الشخصي إلى 4000 ، هذا فضلا عن خفض سعر الضريبة من 20% و32 % على المرتبات والأجور إلى 10 % و15 % و20 % على النحو سالف الذكر. وقد أوضحنا في المثال السابق مدى الاستفادة التي ستعود على أصحاب المرتبات ومافى حكمها ، بالرغم من إلغاء هذه الإعفاءات.
أعلي
لماذا أظهرت بعض الحسابات التي نشرت بالصحف خسائر محتملة لبعض أصحاب الدخول من الأجور والمرتبات ؟
للأسف الشديد أن هذه الحسابات لم تبنى على الوضع الحالي الفعلي والوضع الذي يقترحه مشروع القانون وهو ما يبرز بشدة في أسلوب معاملة الحوافز والبدلات الحالية إذ ينص القانون الحالي على إعفاء بدل طبيعة العمل بحد أقصى 480 جنيه سنويا وبدل التمثيل بحد أقصى 2500 جنيه وبشرط ألا يزيد عن المرتب الأساسي ، وأيضا حوافز الإنتاج بحد أقصى 3000 جنيه وبشرط ألا يزيد على المرتب الأساسي .
ومكمن الخطأ يأتي من عدة جوانب :
أولا إن هذه الحسابات تقوم بجمع الإعفاءات الثلاثة المذكورة سابقا في سلة واحدة فيصبح المبلغ 5980 جنيه، دون النظر إلى الحد الأقصى للإعفاء الذي نص عليه القانون الحالي حيث لاينبغى ان تزيد هذه الإعفاءات عن 4000 جنيه ، مع مراعاة الحدود القصوى لكل بند كما أشرنا من قبل.
ثانيا هذه الحسابات تتناسى تماما أن الإعفاء بحد أقصى يساوى المرتب الأساسي وليس مبلغ الحوافز كله ، ونحن نعلم أن المرتب الأساسي بالنسبة لموظفي الدولة يتحدد وفقا لقانون العاملين بالدولة.
ثالثا إن الإعفاءات القائمة بقوانين خاصة كالعلاوات الاجتماعية وغيرها مازالت سارية في القانون الجديد.
وكنتيجة لعدم مراعاة الأمور السابقة جاءت الأخطاء في الحسابات الخاصة بمدى استفادة الموظفين من القانون الجديد.
أعلي
9- ماذا عن دخول الأشخاص من خارج مصر ؟
يأخذ القانون بمبدأ إقليمية الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لذلك لا تفرض الضريبة إلا على صافى دخول الأفراد الطبيعيين المحققة في مصر. إما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المقيمة فان الضريبة تفرض على صافى الأرباح الكلية لهم سواء تحققت فى مصر أو خارجها.
وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية غير المقيمة فان الضريبة تفرض على الأرباح التي تحققها في مصر.
أعلي
10- ما هي المعاملة الضريبية لشركات الأشخاص؟ ما هو سعر الضريبة عليها؟
حرصا من مشروع القانون الجديد على المعاملة الضريبية الموحدة لمصدر الدخل الواحد والعمل على تطبيق المعايير الدولية، فقد تم معاملة شركات الأشخاص (شركات التضامن والتوصيــة البسيطة) نفس معاملة شركات الأموال ، أيا كان الشكل القانوني الذي تخضع له، وذلك بسعر ضريبة 20 %. ويرجع السبب في ذلك إلى كون هذه الشركات تتعامل بنفس الأســـس والقواعد الاقتصاديــــة والماليـــة التي تتعامل بها شركات الأموال في الأسواق ، بالإضافة إلى أن الضريبة تفرض على الدخل من النشاط وليس على الشكل القانوني للشركة . بجانب الرغبة في القضاء على ثغرة كبيرة في النظام الضريبي القائم والتي تم استغلالها في تجنب الضريبة . وبالتالي لا يوجد مبرر علمي ومنطقي للاستمرار في التفرقة بينهما لمجرد الاختلاف في الشكل القانوني.
أعلي
11- ماهى الإعفاءات الضريبية التي أبقى عليها المشروع؟
ابقى مشروع القانون الجديد على بعض الاعفاءات الضريبة القائمة حاليا ومنها:
- ارباح منشات استصلاح اواستزراع الاراضى، لمدة عشر سنوات تبدا من تاريخ مزاولة النشاط.
- ارباح مشروعات الانتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد ومزارع الاسماك وارباح مشروعات مراكب الصيد ، لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
- ايرادات المساحات المزروعة فى الاراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدا من التاريخ الذى تعتبر فيه الارض منتجة.
- ناتج تعامل الاشخاص الطبيعين عن استثماراتهم فى الاوراق المالية المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها او ترحيلها لسنوات تالية.
- مايحصل عليه الاشخاص الطبيعيون من:
ا- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف انواعها المقيدة فى سوق الاوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة او شركات الاموال.
ب- وكذلك التوزيعات على اسهم راس مال شركات المساهمة والتوصية بالاسهم
جـ- التوزيعات على حصص راس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الاشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالاسهم.
- العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك ، وكذلك الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد. وعوائد الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي.
- الارباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او بدء الانتاج حسب الاحوال ولايسرى هذا الاعفاء الا على ارباح من ابرم قرض الصندوق باسمه.
- المنشات التعليمية الخاضعة لاشراف الحكومة اوالاشخاص الاعتبارية العامة او لاشراف القطاع العام او قطاع الاعمال العام.
- إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات ، الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف والترجمة لا خراجه في صورة مرئية او صوتية.
- إيرادات الفنانين التشكيلين من أعضاء النقابة ، من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.
- إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة. وذلك شريطة إن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير مالم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء.
- أرباح صناديق التامين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975
- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشاة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك في حدود الغرض الذي تأسست من اجله.
- الجهات التي لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية اوصناعية أو مهنية
أعلي
12- لماذا تم الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية؟
يرجع السبب فى استمرار الحفاظ على الاعفاء المقرر للمعاهد التعليمية الى رغبة المشرع فى تشجيع اقامة المدارس والمعاهد التعليمية والجامعات التى تخضع لاشراف وزارتى التربية والتعليم و التعليم العالى ، للمساهمة فى نشر التعليم وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة ، وايضا تيسير تقديم الخدمة التعليمية لجموع المواطنين. خاصة وان شروط هذا الاعفاء تتطلب الخضوع لاشراف الدولة والحصول على ترخيص بذلك من الجهة المعنية ولا تهدف الى الربح.
أعلي
13- ماهو موقف الجمعيات التعاونية واتحاداتها من الضرائب ؟
هذه الجمعيات واتحاداتها معفاة من الضرائب ، وذلك فى حدود ماتقوم به من نشاط ليست له صفة التجارة او الصناعة ، واذا كانت لاتهدف الى الربح وتباشر انشطة ذات طبيعة اجتماعية او علمية او ثقافية او رياضية. وبخلاف ذلك فان الدخول الاخرى سوف تخضع للضريبة.
أعلي
14- ماذا عن ودائع الأفراد في البنوك ؟
أعفى القانون عوائد الأفراد من الودائع وحسابات التوفير لدى البنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك الودائع و حسابات التوفير فى صناديق البريد.
أعلي
15- ماذا عن ناتج التعامل فى الاوراق المالية؟
يعفى مشروع القانون الجديد ناتج التعامل وتوزيعات أو عوائد الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عنها أو ترحيلها لسنوات تالية. كما أعفى عوائد الأوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي. وكذلك أرباح صناديق الاستثمار المنشاة وفقا لقانون رأس المال.
أعلي
16- ماذا عن الإعفاءات الضريبية للشركات القائمة حاليا؟
ذهب مشروع القانون الجديد إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة بقانون الاستثمار بالنسبة للمشروعات الجديدة ، وذلك إعمالا لمبدأ العدالة الضريبة وللقناعة التامة بان الإعفاءات الضريبة لاتمثل حافزا حقيقيا للاستثمار الجاد . وقد تم الاستعاضة عن ذلك بالخفض الذي تم على التعريفة الجمركية والمتمثل في الخفض الجمركي على السلع الرأسمالية وكذلك مستلزمات الإنتاج ، هذا فضلا عن إقرار نظام للخصم الضريبي بالنسبة لضريبة المبيعات المسددة على السلع الرأسمالية جنبا إلى جنب مع خفض سعر الضريبة على الدخل إلى 20 % وكلها تمثل حوافز اكثر إيجابية من الإعفاءات الضريبية. أما بالنسبة إلى الإعفاءات القائمة حاليا فقد ذهب مشروع القانون الجديد إلى استمرار الإعفاءات لكل المشروعات المستحقة لها وذلك حتى انتهاء مدتها. ويرجع السبب في ذلك للعديد من الأسباب الموضوعية والتي من أهمها ضرورة الحفاظ على استقرار أوضاع هذه الشركات. وبمعنى آخر فان إلغاء الإعفاءات سوف ينطبق فقط على المشروعات الجديدة.
أعلي
17- ماذا عن الشركات التي تم تأسسيها ولم تحصل على الإعفاء؟
بالنسبة للشركات التي حصلت على الموافقة من الهيئة العامة للاستثمار قبل تطبيق القانون الجديد ، ولم تبدأ الإنتاج ، سوف تحصل على الإعفاء شريطة ان تبدأ الإنتاج قبل مضى ثلاث سنوات على تطبيق القانون الجديد.
أعلي
18- ماهى جوانب تطوير العلاقة بين الممول والمصلحة وماهى اوجه استفادة الممول منها ؟
هناك العديد من المزايا في هذا الشان أبرزها مايلى:
- اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من الممول صحيح إلى أن يثبت العكس.
-عدم جواز إهدار الدفاتر أو السجلات أو بنود التكلفة دون سند حقيقي لدى المصلحة.
- الأخذ بنظام الفحص بالعينة بناء على أسس موضوعية في اختيار الإقرارات التي سيتم فحصها.
- للممول الحق في تعديل الإقرار الضريبي أو تصحيحه، خلال فترة محددة بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم الإقرار الأصلي.
- إعطاء الممول الحق في استرداد ما يدفعه بالزيادة عن الضرائب المستحقة، كما يحق له الحصول على عوائد مقابل التأخير عن رد هذه المبالغ وفقا للتوقيت المنصوص عليه في القانون.
- استحداث نظام جديد وميسر " للدفعات المقدمة " يسمح للممول بسداد دفعات تحت حساب الضريبة ، حيث يستحق عليها عائد مجز ، بالإضافة إلى إعفائه من نظام الخصم تحت حساب الضريبة عند الالتزام بهذا النظام.
أعلي
19- ماهى المزايا التي جاء بها القانون الجديد بالنسبة للاستثمار ؟
أعطى القانون الجديد العديد من المزايا للاستثمار منها :
-خفض سعر الضريبة من 42 % إلى 20 % مع الإبقاء على الإعفاءات المقررة للنشاط الزراعي بكافة أنواعه .
- تبسيط إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وإجراءات التظلم والتقاضى.
- تبسيط أسس حساب الإهلاك بما يتماشى مع المعايير الدولية .
- تشجيع تنمية الاستثمارات وتوسعاتها بإتاحة خصم 30 % من المبالغ المستثمرة في الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك في أول فترة ضريبية يتم فيها استخدام هذه الآلات.
- تحديد التكاليف الواجبة الخصم بشكل لا يدع مجالا للخلط أو اللبس.
- تيسير نظم الخصم واستحداث نظام جديد اختياري للدفعات المقدمة كبديل عنها.
- تحسين وتوضيح المعاملة الضريبية في حالات الدمج والاستحواذ واعادة التقييم.
أعلي
20- ماذا عن ترحيل الخسائر ؟
سمح القانون الجديد بترحيل الخسائر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية او الطبيعية، لمدة خمس سنوات مالية.
أعلي
21- كيف يعامل الإهلاك فى القانون الجديد؟
تلافيا لكافة المشكلات الراهنة الناجمة عن وجود أسس مختلفة ومتفرقة لتحديد إهلاكات أصول المنشاة ، مما يعطى المأمور فرصة للرفض أو القبول بناء على أراء واحكام شخصية ، فقد جاء القانون بنظام جديد لحساب الإهلاك على النحو التالي:
- 5 % فيما يتعلق بكافة المباني والتجهيزات والسفن والطائرات.>
- 10 % من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين اى من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما فى ذلك شهرة المنشاة.
- 50 % على الحاسبات الآلية وأجهزة تخزين البيانات.
- 25 % على جميع الأصول الأخرى للنشاط، من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية.
كمـــا يخصم 30 % من المبلـــغ المستثمر في شـراء الآلات والمعدات، الجديـدة والمستعملة، نظير الاستثمار في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول. وبنظرة سريعة على هذه المعدلات نلحظ أن القانون قد نظم هذه الاهلاكات بصورة سليمة مما يساعد المنشاة على استرداد قيمة الاستثمارات بشكل أسرع مما يساعد في تطوير التقنيات والآلات المستخدمة بشكل أفضل وبما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية المتسارعة على الصعيد العالمي وبالتالي رفع الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلى.
أعلي
22- ماهى أسس المحاسبة الضريبة لمقابل التراخيص؟
مقابل التراخيص سوف يتم حسابها ضمن الأصول المعنوية للمنشاة والتي يتم إهلاكها بنسبة 10 % عن كل فترة ضريبية.
أعلي
