التحقيق مع الصحفيين
مادة 595 مكرراً
يجب على أعضاء النيابة فور تلقي أي بلاغ ضد أحد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات إبلاغ المحامي العام للنيابة الكلية الذي يقوم بدوره بإخطار المكتب الفني للنائب العام.
وتراعى الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب السابع عشر من هذه التعليمات في شأن اختصاص نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق والتصرف في بعض جرائم النشر بواسطة الصحف.
مادة 595مكرراً (أ)
على عضو النيابة المحقق الجرائم المشار إليها في المادة السابقة سرعة إعداد مذكرة تتضمن اسم الشاكي، اسم الصحفي المشكو في حقه، وموضوع الشكوى ومواد القانون المتعلقة بها، وتاريخ الجلسة المحددة للتحقيق مع الصحفي ـ يراعى فيها الوقت المناسب ـ ترسل عن طريق المحامي العام إلى المكتب الفني للنائب العام، لإرسالها إلى نقابة الصحفيين للنظر في تكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق مع أعضائها لحضور التحقيق مع الصحفي، وكذا اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات للتوفيق بين طرفي الشكوى.
ويجب ألا يطلب الصحفي المشكو في حقه عن طريق الشرطة أو قلم المحضرين.
ومتى تهيأت الدعوى للتصرف فيها يتم الاستعلام من نقابة الصحفيين ـ عن طريق المحامين العام ـ عما توصلت إليه جهودها في شأن التوفيق بين طرفي الشكوى مع ضم المستندات المثبتة لذلك، ثم التصرف في الأوراق على ضوء ذلك، على ألا يترتب على ذلك الاستعلام تعطيل التصرف في الدعوى في حالة عدم وصول رد ن النقابة في وقت مناسب.
مادة 595 مكرراً (ب)
لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة ولا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة كما لا يجوز حبسه احتياطياً في هذه الجرائم إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العقوبات.
مادة 595 مكرراً (ج)
لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعاً للتحقيق أو محلاً للجريمة.
مادة 595 مكرراً (د)
لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية.
ولمجلس نقابة الصحفيين أن يطلب صوراً من التحقيقات التي تجري مع الصحفيين بغير رسوم.